دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1074

ص: 1074

چنانکه ملاحظه می فرمائید، اینکه می گویند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، طلاق حق یک جانبه است که به مرد داده شده و از زن به کلی سلب شده سخن صحیحی نیست. از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ایران، حق طلاق بصورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی بصورت یک حق قراردادی و تفویضی می تواند وجود داشته باشد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 270-269

کلی__د واژه ه__ا

فقه ازدواج طلاق قانون مدنی حق

طلاق قضایی و نظر اسلام در این خصوص

طلاق قضائی، یعنی طلاقی که بوسیله قاضی، نه بوسیله زوج صورت بگیرد. در بسیاری از قوانین جهان، اختیار طلاق، مطلقا در دست قاضی است و تنها محکمه است که می تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد، از نظر این قوانین تمام طلاق ها، طلاق قضائی است. با توجه به روح ازدواج و هدف از تشکیل کانون خانوادگی و مقام و موقعی که زن باید در محیط خانوادگی داشته باشد بطلان این نظریه روشن است و طلاق هائی که جریان عادی خود را طی می کند نمی تواند بسته به نظر قاضی باشد. آیا از نظر اسلام، قاضی با همه شرائط سخت و سنگینی که اسلام برای قاضی قائل است در هیچ شرائط و اوضاع و احوالی حق طلاق ندارد، یا اینکه در شرایط خاصی چنین حقی برای قاضی پیدا می شود؟ هر چند آن شرایط خیلی استثنائی و نادرالوجود بوده باشد.

طلاق حق طبیعی مرد است اما به شرط اینکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند. جریان طبیعی روابط شوهر با زن به این است که اگر می خواهد با زن زندگی کند از او به خوبی نگهداری کند، حقوق او را ادا نماید، با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر سر زندگی با او را ندارد به خوبی و نیکی او را طلاق دهد یعنی از طلاق او امتناع نکند، حقوق واجبه او را به علاوه مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد «لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین» (بقره/ آیه 236)؛ «اگر زنان را قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر طلاق دادید گناهی بر شما نیست ولی هدیه ای شایسته تقدیمشان کنید، توانگر به قدر توان خویش و تنگدست به قدر توان خویش و این وظیفه ای بر نیکوکاران است». و علقه زناشوئی را پایان یافته اعلام کند.