دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1089

ص: 1089

راز اصلی مطلب این است که زوجیت و زندگانی زناشوئی یک علقه طبیعی است نه قراردادی، و قوانین خاصی در طبیعت برای او وضع شده است. این پیمان با همه پیمانهای دیگر اجتماعی از قبیل بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت و غیره این تفاوت را دارد که آنها همه صرفا یک سلسله قراردادهای اجتماعی هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارد و قانونی هم از نظر طبیعت و غریزه برای آنها وضع نشده است. بر خلاف پیمان ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعی از طرفین که به اصطلاح مکانیسم خاصی دارد باید تنظیم شود. از این رو اگر پیمان ازدواج مقررات خاصی دارد که با سایر عقود و پیمان ها متفاوت است نباید مورد تعجب واقع شود. یگانه قانون طبیعی در اجتماع مدنی قانون آزادی، مساوات است. تمام مقررات اجتماعی باید بر اساس دو اصل آزادی و مساوات تنظیم شود، نه چیز دیگر. بر خلاف پیمان ازدواج که در طبیعت جز اصل های آزادی و مساوات قوانین دیگری نیز برای آن وضع شده است و چاره ای از رعایت و پیروی آن قوانین نیست. طلاق مانند ازدواج قبل از هر قانون قراردادی در متن طبیعت دارای قانون است.

همانطوریکه در آغاز کار و وسط کار یعنی در ازدواج باید رعایت قانون طبیعت بشود. در طلاق نیز که پایان کار است باید آن قوانین رعایت شود سر بسر گذاشتن با طبیعت فائده ندارد، بقول "الکسیس کارل" قوانین حیاتی و زیستی، مانند قوانین ستارگان سخت و بیرحم و غیر قابل مقاومت است. ازدواج، وحدت و اتصال است، و طلاق، جدائی و انفصال. وقتی که طبیعت قانون جفت جوئی و اتصال زن و مرد را به این صورت وضع کرده است که از طرف یک نفر اقدام برای تصاحب است و از طرف نفر دیگر عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن شخص طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتی که طبیعت، پایه ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلی قرار داده نه بر همکاری و رفاقت، وقتی که طبیعت منظور خانوادگی را بر اساس مرکزیت جنس ظریفتر و گردش جنس خشن تر به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه، جدائی و انفصال و از هم پاشیدگی این کانون و متلاشی شدن این منظومه را نیز تابع مقررات خاصی قرار می دهد.