دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 112

ص: 112

اینکه اسلام حساب طلاق را از حساب فسخ جدا کرده و برای طلاق مقررات جداگانه ای وضع کرده است می رساند که در منطق اسلام، اختیار هم در فقه اسلام مورد قبول است، و هم قانون مدنی ایران به آن تصریح کرده است. ضمنا برای اینکه مرد از توکیل خود صرف نظر نکند و این حق تفویضی را از زن سلب ننماید یعنی به صورت وکالت بلا عزل در آید، معمولا این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار می دهند. به موجب این شرط، زن مطلقا یا در موارد خاصی که قبلا معین شده است می تواند خود را مطلقه نماید. به همین جهت از قدیم الایام زنانی که از بعضی جهات نسبت به شوهران آینده شان نگرانی داشتند، به صورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ می داشتند و در موقع ضرورت از آن استفاده می کردند. با این وجود از نظر فقه اسلامی، زن حق طلاق به صورت طبیعی ندارد. اما بصورت قراردادی، یعنی به صورت شرط ضمن العقد می تواند داشته باشد. ماده 1119 قانون مدنی چنین می گوید: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه نماید. بنابراین اینکه می گویند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، طلاق حق یک جانبه است که به مرد داده شده و از زن به کلی سلب شده سخن صحیحی نیست. از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ایران حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی به صورت یک حق قراردادی و تفویضی می تواند وجود داشته باشد.