دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1142

ص: 1142

من_اب_ع

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 2، صفحه 176-174

امام فخر رازی- تفسیر کبیر- ج 6 صفحه 104

مرتضی مطهری- امدادهای غیبی صفحه 168-163

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه احکام ازدواج طلاق مهریه حقوق همسر احکام فقهی حدیث

نظر آیت الله حلی در مورد بن بست های مربوط به طلاق

بن بست ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست، فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر، مالک یک کالای غیر قابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی می شوند و حاضر نیستند مشترکا از آن استفاده کنند: به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری، هیچکدام از آنها هم حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچگونه توافق دیگری نیز در زمینه استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی گیرد.

از طرفی می دانیم تصرف هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا باید آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکله لاینحل و یک حادثه بغرنج غیر قابل علاج رها کرد؟ یا اینکه اسلام برای اینگونه امور راه چاره معین کرده است. حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکله لاینحل نمی پذیرد. حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی استفاده ماندن مال باشد محترم نمی شمارد. در اینگونه موارد بخاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت، به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه می دهد که علیرغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیب صحیحی بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود. به هر حال وظیفه حاکم یا قاضی است که به عنوان "ولی ممتنع" ترتیب صحیحی به این کار بدهد، هیچ ضرورتی ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند. چرا در اینگونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمی شود؟ برای اینکه اصل دیگری در کار است: اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود. فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل است، و هیچیک از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد، اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد، یعنی کار لجاجت را به آنجا کشانده اند که توافق کرده اند آن مال را از ارزش بیندازند. بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دو نیم بشود از ارزش می افتد. آیا اسلام اجازه می دهد؟ خیر. چرا؟ چون تضییع مال است.