دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1174

ص: 1174

خلیفه از آن جهت به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است هر حاکم و ولی امری می تواند از اختیارات خود بحسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند. به عبارت دیگر نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی، طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی کرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقا در آنها اثر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده بشمار می آورد، و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود. و علت این که مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را بعنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه بعنوان یک قانون دائم.

والا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر (ص) چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند. ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی "سیره" خلفای پیشین، بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب، به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت. به همین جهت ایرادی که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت (نظیر تحریم تنباکو در قرن ما) نکاح منقطع را تحریم کرد. دیگران نمی بایست به آن شکل ابدیت بدهند. به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش کشور داری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتی ها بوجود می آورد برای همیشه متروک بماند.