دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1184

ص: 1184

مشکل دیگر اینکه: روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر (ص) می کند بسیار پریشان و ضد و نقیضند، بعضی می گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، و بعضی دیگر در روز فتح مکه، و بعضی در جنگ تبوک، و بعضی در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنا بر این به نظر می رسد که روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد که این همه با یکدیگر تناقض دارند. از آنچه گفته شد روشن می شود اینکه نویسنده تفسیر المنار می گوید: ما سابقا در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهی کرد ولی بعدا به اخباری دست یافتیم که نشان می دهد در زمان پیامبر (ص) نسخ شده نه در زمان عمر، و به همین جهت گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار می کنیم، سخنی تعصب آمیز است، زیرا در برابر روایات ضد و نقیضی که نسخ حکم را در زمان پیامبر (ص) اعلام می کند روایاتی داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد، بنابراین نه جای عذرخواهی است، و نه استغفار، و شواهدی که در بالا ذکر کردیم نشان می دهد که گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم.

و ناگفته پیدا است نه عمر و نه هیچ شخص دیگر و حتی ائمه اهل بیت (ع) که جانشینان اصلی پیامبرند نمی توانند احکامی را که در عصر پیامبر (ص) بوده نسخ کنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پیامبر (ص) و بسته شدن باب وحی مفهوم ندارد، و اینکه بعضی کلام عمر را حمل بر اجتهاد کرده اند جای تعجب است زیرا اجتهاد در برابر نص ممکن نیست و عجیبتر اینکه جمعی از فقهای اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مؤمنون) را ناسخ آیه فوق که درباره متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نیست، در حالی که بطور مسلم یکی از اقسام ازدواج است.