دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1207

ص: 1207

"دانشمند دیگری که طرق احادیث ازدواج موقت را جمع کرده گفته است: «مقتضای این احادیث آن است که حکم ازدواج موقت، هفت بار حلال و حرام شده باشد، زیرا ابن عمره روایت کرده که این حکم در اوائل اسلام بوده است و سلمه بن اکوع روایت کند که مربوط به سال فتح اوطاس است و از روایات منسوب به علی (ع) برمی آید که در فتح خبیر و روایت بن سبره حلیت آن را به فتح مکه مربوط می کند. طرق این روایات همه در صحیح مسلم آمده است و در غیر صحیح مسلم از قول علی (ع) روایت کند که نهی آن در غزوه تبوک، بوده است. در سنن ابو داود از ربیع بن سبره، روایت کند که نهی از آن (ازدواج موقت) در حجه الوداع بوده است، و ابن داود این روایت اخیر را صحیح ترین روایات این باب می داند. و عمرو، از حسن، روایت کند که، پیش از آن و بعد از آن حجه الوداع، حلال نشده است. این سخن از قول سبره نیز روایت شده است. و اینها هفت موضعی هستند که «مت_عه» (ازدواج موقت)، در آنها حلال و سپس حرام شده است".

بدین گونه، التزام پیروان مکتب خلفا به صحت احادیث موجود در کتابهائی که نام صحیح یافته اند، آنان را بدانجا کشاند که بگویند: «حکم متعه» (ازدواج موقت)، در شرع اسلام بارها نسخ گردیده است.» و چه نیکوست سخن ابن قیم در این باره، که می گوید: "یقینا چنین نسخی در شریعت بی سابقه است، و همانند آن در اسلام نشدنی است".

و چه سخیف است سخن ابن عربی که در این باره گوید: "اما این باب (نسخ مکرر)، با وضوح و استحکام تمام در ناسخ و منسوخ احکام ثابت است و از عجایب این شریعت آنکه نسخ مکرر در آن واقع می گردد". اضافه برآنچه آوردیم، نمی دانم چگونه می توان حتی یکی از این روایات را صحیح دانست در حالیکه به تواتر از عمر نقل کرده اند که او گفته است: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله (ص) أنا آنهی عنهما، م_تعه النساء و متعه الحج»؛ «دو متعه در زمان رسول خدا (ص) جاری بود که من (اکنون) از آنها نهی می کنم؛ متعه نساء (ازدواج موقت) و متعه حج. و در عبارت دیگری گوید: «واحرمهما» و آن دو را حرام می کنم. چگونه می شود، یکی از این روایات صحیح باشد، در حالی که در روایت صحیح از جابر گوید: ما در زمان رسول خدا (ص) و ابوبکر و عمر متعه (ازدواج موقت) می کردم».