دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1254

ص: 1254

برخی از غرب پرستان وقتی که در این مسئله داد سخن می دهند و نقص سهم الارث زن را یک وسیله تبلیغ و هیاهو علیه اسلام، قرار می دهند، موضوع مهر و نفقه را پیش می کشند، می گویند چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیله مهر و نفقه جبران کنیم؟ چرا چپ اندر قیچی کار کنیم و لقمه را از پشت گردن به دهان ببریم؟ از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار می دهیم تا مجبور نشویم با مهر و نفقه آن را جبران کنیم. اولا این دایگان مهربان تر از مادر، علت را به جای معلول، و معلول را بجای علت گرفته اند. اینها خیال کرده اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثی زن است، غافل از اینکه وضع خاص ارثی زن معلول مهر و نفقه است. ثانیا گمان کرده اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفا جنبه مالی و اقتصادی است. بدیهی است اگر تنها جنبه مالی و اقتصادی مطرح بود دلیلی نداشت که مهر و نفقه ای در کار باشد و یا سهم الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد. اسلام جهات زیادی را که بعضی طبیعی و بعضی روانی است در نظر گرفته است. از یک طرف احتیاجات و گرفتاری های زیاد زن از لحاظ تولید نسل در صورتی که مرد طبعا از همه آنها آزاد است. از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت، و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد، بعلاوه ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد و به عبارت دیگر روانشناسی زن و مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده برای زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقه خانوادگی می شود، اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است. این امور ضروری و لازم به طور غیر مستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود، از این رو اسلام دستور داده که بخاطر جبران تحمیلی که بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. پس تنها جنبه مالی و اقتصادی در میان نیست که گفته شود چه لزومی دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جای دیگر جبران گردد. به نظر اسلام مهر و نفقه علت است و وضع ارثی زن معلول، این مطلبی نیست که تازه ابراز شده باشد، از صدر اسلام مطرح بوده است.