دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1289

ص: 1289

5- قانون ارث اسلامی تنها بر اساس چگونگی ارتباط متوفی تنظیم نشده بلکه نیاز واقعی وارثان نیز در نظر گرفته شده است، مثلا اگر می بینیم ارث پسران در ظاهر دو برابر دختران و یا ارث پدر در پاره ای از موارد بیش از ارث مادر است، بخاطر این است که مردان در قوانین اسلامی مسئولیت های مالی فراوانی دارند و هزینه زندگی زنان بر دوش آنها است، و به همین جهت نیاز مالی آنها بیش از زنان می باشد.

من_اب_ع

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 7، صفحه 266 ج 3، صفحه 304-303

کلی__د واژه ه__ا

اسلام ارث فقه قوم عرب احکام فقهی قرآن

تاریخچه ارث و اصلاحات اسلام بر سرچشمه ارث در اعراب جاهلی

ارث یک حق طبیعی است. شاید بسیاری تصور کنند که بهتر این است که به هنگام فوت کسی، اموال او جزء اموال عمومی گردد و در اختیار بیت المال قرار گیرد، ولی با دقت روشن می شود که این کار کاملا دور از عدالت است، زیرا مسئله "وراثت" یک امر کاملا طبیعی و منطقی است، همان طور که پدر و مادر قسمتی از صفات جسمی و روحی خود را طبق قانون وراثت طبیعی، به نسل های بعد منتقل می کنند، چرا اموال آنها از این قانون مستثنی باشد؟ و به نسل آینده منتقل نشود؟ به علاوه اموال مشروع هر کس نتیجه زحمات و کوشش ها و تلاش های اوست، و در حقیقت نیروهای متراکم شده او را نشان می دهد، و به همین جهت ما، هر کس را مالک طبیعی دسترنج خود می شناسیم، این یک حکم فطری است. بنابراین به هنگام مرگ که دست انسان از اموالش کوتاه می گردد، عادلانه ترین راه این است که این اموال به کسانی تعلق گیرد که نزدیکترین افراد به اوست، و در واقع هستی آن اشخاص ادامه هستی آن شخص محسوب می شود. روی همین جهت، بسیاری از مردم با اینکه سرمایه کافی برای زندگی خود تا پایان عمر دارند دست از تلاش و کوشش برای کار و تولید بیشتر، بر نمی دارند، و هدفشان تامین آینده فرزندانشان است، یعنی قانون ارث می تواند تحرک و جنبش بیشتری به چرخ های اقتصادی یک کشور بدهد، و اگر اموال هر کس بعد از مرگ او به کلی از او بریده شود و جزء اموال عمومی گردد، ممکن است قسمت مهمی از فعالیت های اقتصادی خاموش شود. شاهد این سخن جریانی است که در فرانسه واقع شد، می گویند: "چندی قبل نمایندگان پارلمان فرانسه قانون ارث را الغاء کردند، و به جای آن تصویب نمودند که آنچه از کسی باقی می ماند به عنوان اموال عمومی ضبط گردد و به مصارف عموم برسد، به طوری که هیچ یک از بستگان شخص سهمی نداشته باشند، ولی با گذشت مدتی اثرات نامطلوب اقتصادی این قانون آشکار گردید، و مشاهده شد که در وضع صادرات و واردات کشور اثر عمیقی گذارده و از تلاش اقتصادی به مقدار زیادی کاسته شده، این موضوع مقامات اقتصادی را دچار نگرانی کرد و عامل اصلی آن را همان "الغای قانون ارث" دانستند و ناچار در آن تجدید نظر کردند. بنابراین نمی توان انکار کرد که قانون ارث علاوه بر اینکه یک امر طبیعی و فطری است در گسترش تلاش های اقتصادی نیز اثر عمیق دارد".