دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1354

ص: 1354

سرمایه چه کاری بکند و چه نکند مزد قطعی خود را می خواهد بگیرد، و باز سرمایه چه در جریان کار ضربه ببیند یا نبیند مزد خود را می گیرد بلکه فرضا خودش ضربه ببیند، ترمیم شده باید به صاحبش رد شود. این امور است که تسلط سرمایه را بر کار اثبات می کند و قدرت اقتصادی را در اختیار سرمایه قرار می دهد، کما اینکه در شرایط کارگری و کارخانه داری اگر سرمایه دار ملزم باشد که مزد کارگر را به هر حال چه کار بکند و چه نکند بدهد، ضررهای وارد بر بدن کارگر را جبران کند و به اصطلاح او را در مقابل بیماری ها بدون کسری از مزد او بیمه کند، به علاوه در آخر مدت او را جوان کند یعنی نیروهای تلف شده او را جبران کند، بلکه اگر بمیرد دو مرتبه زنده شده او را به او تحویل دهد، در این صورت برد با کارگر است و کارخانه در استخدام کارگر قرار گرفته است و هرگز برای کارخانه دار چنین کارخانه داری صرف نمی کند گذشته از اینکه چنین چیزی عملا امکان پذیر نیست.

اساسا به حکم شرافت ذاتی و تقدم طبعی انسان بر اثر خود، انسان باید بر سرمایه تقدم داشته باشد. معنی ندارد که ارزش یک انسان مساوی باشد با ارزش آن سرمایه ای که قادر است آن را به جریان بیندازد. پس از نظر اینکه شکل رابطه سرمایه و کار نباید به نحوی باشد که نفوذ و قدرت و امتیازات بیشتر را به سرمایه بدهد بلکه یا باید لااقل هم ترازوی یکدیگر باشند و یا باید قدرت کارگر بیشتر باشد، ربا ظالمانه ترین شکل رابطه سرمایه و کار است اما این که چقدر سرمایه مساوی است با چقدر کار، باید دید که ارزش یک انسان چقدر است؟ و ارزش ثروت چقدر است؟ ثروتی که مساوی است تحصیل او با کار یک انسان در همه عمر، ارزشش مساوی کار یک انسان است. این حساب در مضاربه ها از لحاظ مقدار سهمی که سرمایه و مقدار سهمی که عامل از منافع می برد باید در نظر گرفته شود.