دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1355

ص: 1355

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظری به نظام اقتصادی اسلام- صفحه 217

سید محمد حسین طباطبائی- تفسیر المیزان- اواخر جلد دوم

مرتضی مطهری- مسئله ربا- صفحه 34-22

کلی__د واژه ه__ا

اسلام فلسفه احکام ربا احکام اقتصادی سرمایه داری تجارت احکام فقهی اجاره

بیع و احکام آن

بیع به معنی فروش و معاوضه مالی است به مالی، به این نحو که مالک کالا که «فروشنده» نامیده می شود، مالکیت کالای خود را در مقابل قیمت پولی که دریافت می کند به طرف، واگذار کند و طرف نیز که «خریدار» نامیده می شود، در مقابل دریافت کالا، پول خود را به فروشنده ارزانی دارد. چنان که پیدا است، بیع از عقود است و در تحقق خود، نیازمند به دو طرف فروشنده و خریدار می باشد و بنابراین، باید شرایط عمومی عقود را مانند بلوغ و عقل و قصد و اختیار، دارا باشد. بیع از عقود لازمه است، یعنی پس از تحقق عقد، یکی از متعاقدین، فروشنده یا خریدار، نمی تواند آن را به هم زند. ولی نظر به این که گاهی از انجام بیع در اثر غفلت یا اشتباه، کلاه سر فروشنده یا خریدار رفته، ضرر قابل توجهی متوجه او می شود و لزوم بیع در چنین مواردی مخالف مصالح عمومی است، شارع اسلام برای جلوگیری از این مفسده به دو امر دست زده است:

اولا: اقاله، و آن این است که در صورتی که یکی از متابعین از معامله پشیمان شده، از متبایع دیگر تقاضای به هم زدن معامله را نماید، مستحب است اجابت نموده، معامله را به هم زند.

ثانیا: خیار، و آن تسلط خاصی است که معامله کننده می تواند از آن استفاده نموده، معامله را به هم زند.