دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1357

ص: 1357

از این اقسام، سه قسم اول صحیح و قسم چهارم باطل است.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اصول عقاید و دستورات دینی 4-1 صفحه 295-293

کلی__د واژه ه__ا

اسلام احکام اقتصادی خرید و فروش حق

غصب شفعه در فقه

کسی که مال دیگری را به زور از دستش گرفته و بی آن که یکی از اسباب تملک به میان آید، مال خود قرار می دهد یا در مال دیگری به زور تصرف نموده، از منافعش استفاده می کند، اگر چه آن ها را مال خود قرار ندهد، این عمل شرعا «غصب» نامیده می شود. پس غصب مسلط شدن بر مال دیگری است، بدون آن که یکی از اسباب تسلط مانند بیع و اجاره و اجازه در میان باشد. و از این جا روشن می شود که غصب، کار ناشایسته ای است که اصل اختصاص و مالکیت را پایمال می کند و به همان اندازه که اصل اختصاص و مالکیت در زنده بودن و سر پا ایستادن اجتماع موثر است، به همان اندازه غصب، اجتماع را از پا در آورده و از پیش رفت متوقف می سازد. اگر بنا شود متنفذان جامعه ای، بدون مجوز قانونی، دست روی دسترنج ناتوان و زیر دستان خود بگذارند، اختصاص و مالکیت، اعتبار خود را از دست خواهد داد و هر کس نسبت به حقوق اختصاصی آنان که ناتوان تر از خودش می بیند همین طرز تفکر را خواهد داشت و زیر دستان و ناتوانان نیز برای برخورداری از نتیجه رنج و کوشش های خود، دست به هر گونه تمکین و عزت و شرافت فروشی خواهند زد و در نتیجه، جامعه انسانی تبدیل به یک بازار برده گیری و برده فروشی خواهد شد و قوانین و مقررات به کلی از اعتبار سقوط کرده و جای خود را به زور و ستم خواهد داد. این است که اسلام، مقررات بسیار سختی برای غاصب وضع نموده است و غصب را یکی از گناهان بزرگ می شمارد. به نص کتاب و سنت، هر گونه گناهی، جز شرک، از جانب حق تعالی احتمال آمرزش دارد و هر گناهی حتی شرک به وسیله توبه قابل عفو است ولی کسی که در پرونده زندگی اش غصب و تعدی به حقوق دیگران باشد، هرگز بدون گذشت صاحبان حق، از باز خواست خدایی و کیفر عمل خود امید رهایی ندارد.