دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1358

ص: 1358

برخی از احکام غصب

1- بر غاصب واجب فوری است که مال مغصوب را به صاحبش رد کند و اگر زنده نباشد به ورثه وی رد کند، اگر چه رد، موجب ضرر شدید هم شود، مانند این که سنگ یا تیر آهن کسی را غصب کند و در بنایی که به صدها هزار برابر وی تمام شده بگذارد، باید بنا را خراب کرده، سنگ و تیرآهن غصبی را بیرون کشیده، به دست صاحبش بدهد، مگر این که صاحب مال، به گرفتن قیمت رضایت دهد و مانند این که ده من گندم را غصب کرده با ده خروار جو مخلوط کند، اگر صاحب گندم به گرفتن قیمت حاضر نشود، باید عین گندم را از جو جدا کرده، به صاحبش رد نماید.

2- اگر عیبی در مال مغصوب پیدا شود، علاوه بر رد عین مال، باید از عهده خسارت برآید.

3- اگر مال مغصوب تلف شود، باید قیمت آن را پرداخت.

4- اگر غاصب قسمتی از منافع مال غصبی را از بین ببرد، بی آن که خود استفاده کند، ضامن منافع نام برده می باشد، مانند کسی که ماشین کرایه ای را غصب کرده و چند روزی بخواباند. و اگر منافعی در مال مغصوب به وجود آورد مانند این که گوسفندی را غصب نموده، با علوفه خوب پرورده، فربه کند حقی در منافع نام برده ندارد و اگر منافع نام برده منفصل باشد مانند این که زمینی را غصب نموده، زراعت کند، مال مغصوب را با اجرت آن به صاحب مال برمی گرداند و زراعت متعلق به غاصب است.

شفعه

اگر دو نفر در خانه یا ملک دیگری به طور مشاع شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، شریک دیگر حق دارد که با همان عقد و به همان قیمت، سهم او را بردارد و این حق را «شفعه» می گویند. و پر واضح است که این حق، در اسلام به منظور تعدیل شرکت ها و دفع ضررها و مفاسد دیگری که از تصرفات شرکا پیش می آید جعل شده است، زیرا بسیار اتفاق می افتد که تسلط شریک تازه بر ملک، به ضرر شریک صاحب شفعه تمام می شود یا اختلاف سلیقه ها منشأ یک سلسله اختلافات و کش مکش ها می گردد یا خود استقلال در مالکیت، برای شریک صاحبت شفعه، فوایدی داشته باشد، بی آن که نسبت به شریک فروشنده ضرری جلب نماید. شفعه، در زمین و خانه و بستان و سایر اموال غیر منقوله ثابت است و در مال منقول، شفعه نیست.