دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1361

ص: 1361

ج - ربا سبب می شود که صاحب پول کار نکند و قوای انسانی او معطل بماند و از این نظر رکود اقتصادی پیدا شود. جواب این است که درست است که کار یک وظیفه اجتماعی است نه یک وظیفه شخصی، برای فرد در زمینه احتیاج مادی، اسلام نیز کار را لازم می داند، اما اگر این جهت را علت ممنوعیت ربا بدانیم باید مالکیت زائد بر احتیاج روزمره را ممنوع بشماریم، باید مالکیت ثروت به قدری که صاحب آن بتواند آسوده بنشیند و تدریجا از آن مصرف کند تا تمام شود و یا آن را به صورت مال المضاربه یا به صورت مستغلات درآورد، ممنوع باشد. اگر قانونی از این نظر ربا را ممنوع بشمارد باید همه آنها ممنوع باشد تا هر کسی اجبارا کار کند و نیروهای انسانی اجتماع به این وسیله به کار بیفتد. اما می دانیم نه این کار ضرورت دارد و نه با نظر اسلام که مالکیت را اگر اسبابش مشروع باشد تحدید نمی کند و به علاوه استفاده از مستغلات و مال المضاربه را جایز می داند منطبق است. خلاصه اینکه آنچه مسلم است اسلام نمی خواهد مردم را از راه اجبار اقتصادی به کار وادار کند.

د - ربا سبب می شود که طبقه مولد از بین برود زیرا ربا سبب می شود اجتماع منقسم شود به دو طبقه: طبقه مولد و طبقه غیر مولد، و چون ربا سبب می شود که طبقه مولد آنچه تولید می کند به طبقه غیر مولد بدهد، خود این طبقه ضعیف می شود و در نتیجه اجتماع منهدم و اقتصاد راکد می شود و ثروت اجتماعی از میان می رود. جواب این است که اگر سود به شکل اجحاف در نیاید و از قانون عرضه و تقاضا سوء استفاده نشود، و خصوصا اگر دولت نظارت کند و یا خود با سود کمی ربا بدهد نه تنها سبب ضعف و نابودی طبقه مولد نمی شود بلکه سبب می شود که طبقه مولد به واسطه دریافت ثروت با سود کم نیرو بگیرد. به علاوه عین این بیان در اجاره و مضاربه و بلکه در خرید و فروش های تحکم آمیز تجار نیز هست. حل همه اینها به این است که شارع اجازه می دهد که بر نرخ ها و از آن جمله نرخ بهره نظارت شود به علاوه اگر اجازه ربا داده نشود، در صورتی که عملا هیچکس قرض الحسنه به عنوان سرمایه نمی دهد، تمام کارها فلج می شود.