دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1400

ص: 1400

سوم: احتکار ممنوع است. فقهاء با نظر به منابع اصلی اسلامی کمترین تردیدی در ممنوعیت احتکار ندارند. دلیل ممنوعیت احتکار علت ضرورت و احتیاجات معیشت مردم است، به دلیل عمومیت علت، ممنوعیت مزبور به همه مواد ضروری از طعام و پوشاک و مسکن و دوا شامل می گردد. این علت با کمال صراحت در فرمان مالک اشتر چنین آمده است: «ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فی البیاعات و ذلک باب مضره للعامه و عیب علی الولاه». «عده کثیری از بازرگانان و صاحبان صنایع در معاملات سخت گیر و دارای بخل قبیح و سودجوئی و احتکار منافع عمومی و زورگوئی در مبادلات می باشند و این صفات وقیح به ضرر عموم جامعه تمام می شود و عیب نابخشودنی برای زمامداران است».

کمبود ارزاق عمومی، یکی از مشکلاتی است که گاه دامنگیر جوامع می شود. اگر به دستور عدل گستر اسلام عمل شود، مشکل به خوبی پشت سر گذاشته می شود و به کسی آسیب نمی رسد. معتب، خادم و وکیل مورد اطمینان امام صادق (ع)، می گوید: "درحالی که نرخ گندم و نان در مدینه هر روز بالا می رفت و نگرانی و وحشت بر مردم چیره شده بود، امام صادق (ع) از مخارج خانه خود پرسید، عرض کردم: به اندازه چندین ماه غذا داریم. حضرت فرمود: آن را به بازار ببر و در معرض فروش بگذار. گفتم: گندم در مدینه نایاب است، اگر بفروشیم دیگر خریدن آن ممکن نیست. حضرت فرمود: همین که گفتم، همه را بفروش. امر امام (ع) را اطاعت کردم. نتیجه را به امام گزارش دادم. امام فرمود: از این پس، نان خانه را روز به روز خریداری کن تادر تهیه نان با دیگران تفاوتی نداشته باشیم.... از این به بعد، باید نان ما نیمی از گندم و نیمی از جو باشد تا در پیشگاه الهی اندازه گیری در زندگی را رعایت کرده باشم". آیا ما نیز هنگام کمبود ارزاق چنین می کنیم؟! یا این که هرگاه احتمال کمبود کالایی را دهیم با ذخیره سازی آن مشکل را چندین برابر می سازیم؟!