دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1428

ص: 1428

در نوع دوم زمین های موات عارضی، که همان اراضی مجهول المالک می باشد، گفته شده اذن امام در احیا لازم است. حضرت امام خمینی (ره) در خصوص مالکیت اراضی موات چنین اظهار داشته اند: «و اما قسم دوم، احوط آن است که با آن معامله مجهول المالک شود به اینکه از صاحب آن جستجو گردد و بعد از یاس از صاحبش، عین آن را از حاکم شرع بخرد و ثمن آن صرف فقرا شود و یا اینکه آن را از حاکم شرع در مقابل اجرت معینی اجازه می کند یا در صورت انتفاع از آن، اجرت المثل آن تقدیر می شود و وجه الاجاره به فقرا صدقه داده می شود و احوط آن است که از حاکم شرع طلب اذن نماید».

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا

فقه احکام اقتصادی امام خمینی (ره) احکام فقهی اسلام

قاعده اتلاف در فقه

جایگاه قاعده اتلاف

قاعده اتلاف جزو قواعدی است که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعه للقصود» و قاعده «لزوم» و قاعده «سلطنت». همچنین جزو قواعدی است که همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعی است. زیرا این قاعده در شبهات حکمی جریان ندارد. و نیز این قاعده از قواعدی است که محتوای آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذاری شده اند. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتی نیامده است. اگر چه برخی این عبارت را حدیث نبوی پنداشته اند لیکن نادرست می باشد. البته پاره ای الفاظ قاعده در برخی احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتوای قاعده ضمن آیات و روایات فراوانی در باب های گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخی از آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد. ثمره فقهی این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک می توان به اطلاق لفظی آن تمسک کرد. ولی چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظی «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمی توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، می توان تمسک کرد.