دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 1429

ص: 1429

اهمیت قاعده اتلاف

از جمله قواعد فقهی که رابطه تنگاتنگی با ضمان قهری دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد می شود. اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست کم از مهمترین قواعد خواهد بود. برخی از پرسش ها و گره های فقهی را که می توان به کمک این قاعده گشود عبارتند از:

* آیا قاعده اتلاف تنها در صورتی جریان دارد که اتلاف از روی عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردی را که اتلاف از روی اکراه و اشتباه تحقق پیدا کند نیز در بر می گیرد؟

* آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالی که از بین رفته ثابت می شود و یا اگر عین مال باقی است ولی مالیت و ارزش آن کاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟

* آیا در اثبات ضمان با این قاعده، شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟

* آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگی ضمان و کیفیت جبران (مثلی و قیمی)، را نیز می توان اثبات کرد؟

* آیا محدوده جریان قاعده، صورت مباشرت در اتلاف است و یا اعم از مباشرت و تسبیب است؟

* آیا این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات می کند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتی میان منافع مستوفات (بهره برداری شده) و غیر مستوفات هست؟

* آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جاری می شود؟

* آیا با این قاعده ممکن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات کرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتی میان اعمال انسانهای آزاد و غیر آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هست یا نه؟