دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 433

ص: 433

د- وقف ها، وصیت ها و نذوراتی که محل مصرف آنها تعیین نشده است و یا قربانی هائی که حجاج در منی و یا در وطن خود ذبح می کنند، حکومت اسلامی می تواند این قبیل اموال را نیز در مصارف حکومتی به مصرف برساند.

9- سرمایه گذاری در زمینه اقتصادی و صنایع بزرگ: منابع درآمد حکومت اسلامی منحصر به موارد یاد شده نیست بلکه دولت می تواند مقداری از بودجه خود را در زمینه اقتصاد سرمایه گذاری نماید و بخشی از برنامه های اقتصادی کشور را مستقیماً به عهده بگیرد مثلاً کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، تامین نیرو، سدها و شبکه های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت باشد و از این راه نیز مقداری از بودجه کشور تأمین گردد. این عایدات هزینه دولت را هرقدر هم سنگین باشد، تأمین می کند و این منابع عظیم مالی، حکومت اسلامی را قادر می سازد تمام برنامه های خود را پیاده کند و به تمام وظائف اجتماعی و سیاسی خود به کاملترین وجه قیام نماید.

10- حاکم امانتدار اموال عمومی: تمام عواید و مالیات های دریافت شده، ملک حکومت اسلامی است و به رسم امانت در اختیار حاکم قرار می گیرد و حاکم باید خود را امانتدار اموال عمومی بداند و مانند یک امینی، در مصارف تعیین شده به مصرف برساند. اسلام به حاکم اسلامی تاکید می کند که از اموال عمومی شدیداً محافظت نماید بی آنکه نظر شخصی و گرایش فردی در کار باشد، در مصارف تعیین شده به مصرف برساند. پس حاکم امین امت و خزانه دار اموال عمومی مردم است چنانکه علی (ع) به یکی از فرماندارانش می نویسد: «در مورد بیت المال به هیچ کاری جز با احتیاط و اطمینان اقدام مکن! اموال خدا در اختیار تو است و تو یکی از خزانه داران او هستی که باید آن را به دست من بسپاری..» و همچنین در نامه دیگری، به قتم بن عباس می نویسد: «اموالی که در نزد تو گرد آمده و مربوط به خداست، به دقت در مصرف آنها بنگر، و آن را مصرف عیالمندان و گرسنگان و کسانی که در محل هستند بکن..»