دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 46

ص: 46

اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال می کند، اسلام عمدا برای طلاق شرائط و مقرراتی قرار داده که طبعا موجب تأخیر افتادن طلاق و غالبا موجب انصراف از طلاق می گردد. اسلام علاوه بر این که مجریان صیغه و شهود و دیگران را توصیه کرده که با کوششهای خود مرد را از طلاق منصرف کنند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحیح نمی داند، یعنی همان دو نفری که اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگیرد بواسطه خاصیت عدالت و تقوی خود منتهای سعی و کوشش را برای ایجاد صلح و صفا میان زن و مرد به کار می برند. به هر حال یکی از اموری که موجب انصراف مردان از طلاق می گردد لزوم حضور عدلین است، اگر به صورت صحیحی عمل بشود، اسلام برای ازدواج که آغاز پیمان است حضور عدلین را شرط ندانسته است، زیرا نمی خواسته است عملا موجبات تأخیر افتادن کار خیری را فراهم کند. ولی برای طلاق با اینکه پایان کار است حضور عدلین را شرط دانسته است. هم چنین اسلام در مورد ازدواج، عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است، اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است، با اینکه عادت ماهانه زن چون مانع آمیزش زناشوئی زن و مرد است با ازدواج مربوط می شود نه با طلاق که فصل جدائی است و زن و مرد از آن به بعد با هم کاری ندارند. قاعدتا می بایست اسلام اجراء صیغه ازدواج را در حال عادت ماهانه زن جایز نشمارد، زیرا ممکن است زن و مردی که تازه به هم می رسند رعایت لزوم پرهیز در وقت عادت را نکنند، بر خلاف طلاق که فصل جدائی است و عادت ماهانه در آن تأثیر ندارد. ولی اسلام از آنجا که طرفدار وصل و مخالف فصل است، زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده، ولی مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است. در بعضی از مواقع سه ماه "تربص" انتظار لازم است تا اجازه صیغه طلاق داده شود. بدیهی است این همه عائق و مانع ایجاد کردن به منظور این است که در این مدت ناراحتی ها و عصبانیت هایی که موجب تصمیم به طلاق شده است از میان برود و زن و مرد به زندگی عادی خود برگردند. به علاوه، آنجا که کراهت از طرف مرد باشد و طلاق من اهلها، ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما بصورت رجعی صورت گیرد، مدتی را بنام "عده" برای مرد مهلت قرار داده که می تواند در آن مدت رجوع کند. اسلام به ملاحظه اینکه هزینه ازدواج و هزینه عده و نگهداری فرزندان را به عهده مرد گذاشته است یک مانع عملی برای مرد تراشیده است. مردی که بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن دیگر بگیرد، باید نفقه عده زن اول را بدهد، هزینه فرزندانی که از او دارد بر عهده بگیرد، برای زن نو، مهر قرار دهد، و از نو زیر بار هزینه زندگی او و فرزندانی که بعدا از او متولد می شود برود. این امور به علاوه مسؤولیت سرپرستی کودکان بی مادر، دورنمای وحشتناکی از طلاق برای مرد می سازد و خود به خود جلو تصمیم او را به طلاق می گیرد. گذشته از همه این ها، اسلام آنجا که بیم انحلال و از هم پاشیدگی کانون خانوادگی در میان باشد لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل و حکمیت برقرار گردد. به این ترتیب که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یک نفر داور دیگر به نمایندگی از طرف زن برای رسیدگی و اصلاح معین می شوند. داوران منتهای کوشش خود را درباره اصلاح آنها به عمل می آورند و اختلافات آنها را حل می کنند و احیانا با مشورت قبلی با خود زن و مرد اگر جدائی میان آنها را اصلح تشخیص دادند آنها را از یکدیگر جدا می کنند. البته اگر در میان خاندان زوجین افرادی باشند که صلاحیت حکمیت داشته باشند آنها نسبت به دیگران اولویت دارند. قرآن کریم می فرماید: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا» (نسا/آیه 35)؛ «یعنی اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدائی بیفتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برانگیزید، اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد میکند، خداوند دانا و مطلع است». غرض این است که هر اقدامی که سبب تأخیر اقدام زوج در تصمیم به طلاق بشود، از نظر اسلام عمل صحیح و مطلوبی است. همه تصمیم هائی که به طلاق گرفته می شود نشانه مرگ واقعی ازدواج نیست، به عبارت دیگر همه تصمیم هائی که درباره طلاق گرفته می شود دلیل خاموش شدن کامل شعله محبت مرد و سقوط زن از مقام و موقع طبیعی خود و عدم قابلیت مرد برای نگهداری از زن نیست. غالب تصمیمها در اثر یک عصبانیت و یا غفلت و اشتباه پیدا می شود. جامعه هر اندازه و به هر وسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است. محاکم بعنوان نمایندگی از اجتماع، می توانند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آنها نرسانده است منع کنند، محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر می رساند. بنابراین اسلام از هر وسیله ای که مانع طلاقهای ناجوانمردانه بشود استقبال می کند و خود با تدابیر خاصی سعی کرده که این گونه طلاقها صورت نگیرد، اسلام فقط با استعمال زور و استفاده از قوه قهریه برای برقراری روابط خانوادگی مخالف است. خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود زنده به حیات خود ادامه دهد. اما وقتی که این موجود زنده مرد، اسلام با نظر تأسف به آن می نگرد و اجازه دفن آن را صادر می کند ولی حاضر نیست پیکره او را با مومیای قانون مومیائی کند و با جسد مومیائی شده او خود را سرگرم نماید.