دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 680

ص: 680

عامل دیگر، نبودن عدالت اجتماعی است. هنگامی که عدالت اجتماعی برقرار نباشد، یکی غرق دریا نعمت و دیگری گرفتار کشتی فقر و افلاس و بیچارگی باشد، گروه زیادی از مردان از تشکیل عائله و داشتن همسر محروم می مانند و عدد زنان مجرد افزایش می یابد و زمینه برای حرمسراسازی فراهم می گردد. اگر عدالت اجتماعی برقرار و وسیله تشکیل عائله و انتخاب همسر برای همه فراهم باشد قهرا هر زنی به مرد معینی اختصاص پیدا می کند و زمینه عیاشی و هوسرانی و حرمسراسازی منتفی می گردد. مگر عده زنان چه قدر از مردان زیادتر است که با وجود اینکه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند باز هم برای هر مردی و لااقل برای هر مرد متمکن و پولداری امکان تشکیل حرمسرا باقی بماند؟

عادت تاریخ این است که سرگذشت حرمسراهای دربارهای خلفا و سلاطین را نشان دهد، عیش ها و عشرتهای آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضیح و تشریح محرومیت ها و ناکامی ها و حسرت ها و آرزو و بگور رفتنهای آنانکه در پای قصر آنها جان داده اند و شرائط اجتماعی به آنها اجازه انتخاب همسر نمی داده است سکوت نمایند. ده ها و صدها زنانی که در حرمسراها بسر می برده اند در واقع حق طبیعی یک عده محروم و بیچاره بوده اند که تا آخر عمر مجرد زیسته اند. مسلما اگر این دو عامل معدوم گردد، یعنی عفاف و تقوا برای زن امر لازم شمرده شود و کامیابی جنسی جز در کادر ازدواج (اعم از دائم یا موقت)، ناممکن گردد و از طرف دیگر ناهمواریهای اقتصادی، اجتماعی از میان برود و برای همه افراد بالغ امکان استفاده از طبیعی ترین حق بشری یعنی حق تأهل فراهم گردد تشکیل حرمسرا امری محال و ممتنع خواهد بود. یک نگاه مختصر به تاریخ نشان می دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترین تأثیری در تشکیل حرمسرا نداشته است. خلفاء عباسی و سلاطین عثمانی که بیش از همه به این عنوان شهرت دارند هیچکدام پیرو مذهب شیعه نبوده اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند. سلاطین شیعه مذهب با آنکه می توانسته اند این قانون را بهانه کار قرار دهند هرگز به پایه خلفاء عباسی و سلاطین عثمانی نرسیده اند. این خود می رساند که این ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعی دیگر است.