دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 765

ص: 765

نوع دوم آن علل از جنبه حقوقی قابل مطالعه است و می تواند "مجوزی" برای مرد یا برای اجتماع شمرده شود، از قبیل نازا بودن زن یا یائسه شدن او و احتیاج مرد به فرزند یا نیازمندی قبیله یا کشور به کثرت نفوس. بطور کلی علل طبیعی که زن و مرد را از لحاظ ارضاء جنسی و یا از لحاظ تولید فرزند در وضع نامساوی قرار می دهد می تواند از جنبه حقوقی "مجوز" تعدد زوجات محسوب شود.

اما در میان علل گذشته نوع سومی هست که اگر فرض کنیم در دنیای گذشته وجود داشته و یا در دنیای امروز وجود دارد، بیش از آن است که فقط "مجوز" تعدد زوجات برای مرد یا اجتماع محسوب گردد، بلکه موجب "حقی" است از جانب زن و موجب تکلیفی است به عهده مرد و اجتماع، آن علت فزونی عدد زن بر مرد است. اگر فرض کنیم در گذشته یا زمان حاضر عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج فزونی دارد به طوری که اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد، گروهی از زنان بی شوهر، از تشکیل زندگی خانوادگی محروم می مانند، از چند زنی به عنوان "حقی" از زنان محروم و "تکلیفی" به عهده مردان و زنان متأهل محسوب می شود. حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشری است. هیچ بشری را از این حق به هیچ نامی و تحت هیچ عنوانی نمی توان محروم کرد. حق تأهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود پیدا می کند. اجتماع نمی تواند کاری بکند که نتیجتا گروهی از این حق محروم بمانند.