دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 85

ص: 85

می دانیم معمولا برای اثبات حقوق و جرمها در اسلام دو شاهد عادل کافی است حتی در مساله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل، جرم اثبات می شود، ولی در مساله اتهام به زنا مخصوصا چهار شاهد الزامی است، ممکن است سنگینی وزنه شاهد در اینجا به خاطر آن باشد که زبان بسیاری از مردم در زمینه این اتهامات باز است و همواره عرض و حیثیت افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جریحه دار می کنند، اسلام در این زمینه سخت گیری کرده تا حافظ اعراض مردم باشد ولی در مسائل دیگر، حتی قتل نفس، زبانها تا این حد آلوده نیست.از این گذشته قتل نفس در واقع یک طرف دارد، یعنی مجرم یکی است، در حالی که در مساله زنا برای دو نفر اثبات جرم می شود، و اگر برای هر کدام دو شاهد بطلبیم چهار شاهد می شود. این سخن مضمون حدیثی است که از امام صادق (ع) نقل شده، آنجا که ابو حنیفه فقیه معروف اهل تسنن می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا زنا شدیدتر است یا قتل؟ فرمود: "قتل نفس" گفتم: اگر چنین است پس چرا در قتل نفس دو شاهد کافی است، اما در زنا چهار شاهد لازم است؟ فرمود: شما درباره این مساله چه می گوئید؟ ابو حنیفه پاسخ روشنی نداشت بدهد، امام فرمود: "این به خاطر این است که در زنا دو حد است، حدی بر مرد جاری می شود، و حدی بر زن، به همین جهت چهار شاهد لازم است، اما در قتل نفس تنها یک حد درباره قاتل جاری می گردد". (نور الثقلین ج 3 ص 574). البته مواردی وجود دارد که در زنا تنها بر یک طرف حد جاری می شود، (مانند زنای به عنف و امثال آن)، ولی اینها جنبه استثنایی دارد، آنچه معمول و متعارف است آن است که با توافق طرفین صورت می گیرد و می دانیم همیشه فلسفه احکام تابع افراد غالب است.