دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 885

ص: 885

از امام باقر (ع) سؤال شد که آیا مرد می تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر (ع) فرمود: «خیر چنین شرط هایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می کند ...».

البته باید توجه داشت که این مطالب هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقی اسلام پیاده شده است و یا ثباتی که مطرح شد به این معناست که اصلاحاتی در طول قانونگذاری حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می کند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایی آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد.

بلکه منظور این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است. شایان ذکر است که وقتی این اصول و قوانین مترقی، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکی از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند. به همین سبب با مقایسه اجمالی بین قانون اسلام و قوانین دنیای متمدن غرب که شاید مفصل ترین و کامل ترین آنها، قانون مدنی فرانسه باشد می توان گفت بر خلاف تصور عده ای، حدود اختیارات زن و آزادی و استقلال او، در انجام امور مالی و روابط حقوقی و اقتصادی در شریعت و نظام حقوقی اسلام، به مراتب وسیع تر و بیشتر از آن مرزهایی است که در نظام های حقوقی کشورهای مدعی تمدن برای زن شناخته شده است.