دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 906

ص: 906

مسلم است که اگر اسلام می گفت زن و مرد از همه جهات بیولوژیک، فیزیولوژیک و روانی و هرگونه فعالیت مغزی و روحی، یکی هستند، این خلاف واقع بود و گمان نمی رود کسی در این دنیا پیدا شود و از این دو صنف اطلاع لازم و کافی داشته باشد و چنین سخنی را به زبان بیاورد. مکرر در نطق ها و سخنرانی ها و نوشته های پیروان سیستمی غربی مقررات اسلام را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال این ها به عنوان تحقیر و توهینی نسبت به زن یاد کرده اند؟ چنین وانمود می کنند که این امور هیچ دلیلی ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت شده است. می گویند اسلام، دین مردان است و زن را انسان تمام عیار نشناخته و برای او حقوقی که برای یک انسان لازم است وضع نکرده است. اگر اسلام زن را انسان تمام عیار می دانست تعدد زوجات را تجویز نمی کرد، حق طلاق را به مرد نمی داد، شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمی کرد، برای زن قیمت به نام مهر قائل نمی شد، به زن استقلال اقتصادی و اجتماعی می داد و او را جیره خوار و واجب النفقه مرد قرار نمی داد. می گویند اسلام با این که دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهای دیگر رعایت کرده است، در مورد زن و مرد رعایت نکرده است. اصلی که در این استدلال به کار رفته، این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، یکسانی و تشابه آن ها در حقوق است. مطلبی هم که از نظر فلسفی باید انگشت روی آن گذاشت این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی چیست؟ آیا لازمه اش این است که حقوق مساوی یکدیگر داشته باشند به طوری که ترجیح و امتیاز حقوقی در کار نباشد؟ یا لازمه اش این است که حقوق زن و مرد علاوه بر تساوی و برابری، متشابه و یکنواخت هم بوده باشند و هیچ گونه تقسیم کار وظیفه ای در کار نباشد؟ شک نیست که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی و برابری آنان از لحاظ انسانیت، برابری آن ها در حقوق انسانی است؛ اما تشابه آن ها در حقوق چطور؟ کمیت غیر از کیفیت است. برابری غیر از یکنواختی است. آن چه مسلم است این است که اسلام حقوق یک جور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست.