دائره المعارف طهور: احکام فقهی صفحه 920

ص: 920

و این همان مساوات صحیح و واقعی است، و بر این پایه و اساس اسلام احکامش را در مورد سود و زیان زن ساری و جاری کرده است؛ و چیزهائی را که به نفع او و یا بر عهده او است همانند و برابر قرار داده است، البته با حساب دقیق و حفظ موقعیت فطرتی که خداوند تبارک و تعالی در دایره اجتماع همراه مرد از تناکح و تناسل به او اعطاء فرموده است. اسلام معتقد است که در مواهب اجتماعی برای مردان نسبت به زنان درجه ای از برتری است؛ پس گفته خداوند متعال «و للرجال علیهن درجته»(بقره/آیه 228)؛ «برای مردان نسبت به زنان مزیتی است» قیدی متمم و کامل کننده حکم سابق است و همه آیه معنی واحدی را می رساند؛ و آن این است که فطرت بین زن و مرد احکام واحدی را قرار داده است با حفظ برتری مردان بر زنان در این مواهب اجتماعی. و با همین معیار خداوند بین آن دو تساوی قائل شده و برای آنان احکامی را وضع فرموده است و آنچه را که به نفع و یا بر عهده او است همانند و مشابه قرار داده است. البته اسلام به هنگام قانون گزاری، احکام همسری و زوجیت را بر اساس خلقت مردی و زنی قرار داده، زیرا تجاذب جنسی در میان آنها غیر قابل اجتناب است و دست طبیعت، هر کدام از آنها را به وسائل و تجهیزات خاص تولید مثل مجهز ساخته است؛ و فرم جسمانی خلقت بیهوده و باطل انجام نگرفته است. و جز تولید مثل جهت بقای نسل هیچ غایت و منظوری برای این تجهیز و ساختمان نبوده است؛ بنابراین عمل نکاح و زناشوئی بر این واقعیت بنا نهاده شده، و به همین جهت احکام بر عفت و حجاب و اختصاص زن به شوهر و قرار دادن عده و مانند آن برای محکم کردن و استواری اساس خانواده ترتیب داده شده است. ولی قوانین موجود در دنیا اعم از غربی یا شرقی بنیان ازدواج را بر شرکت زوجین در زندگی خانوادگی قرار داده است، و این یک نوع زندگی اشتراکی در دائره ای تنگ تر و محدودتر از دایره اجتماع شهری است بدون ملاحظه و در نظر گرفتن اصل تولید مثل و حفظ اولاد و نسل، و به این دلیل قوانین دنیای امروز متعرض هیچیک از چیزهائی که اسلام در نظر گرفته است مثل عفت و حجاب و نفقه و غیر آن نشده است.