احکام مهریه درفقه شیعه صفحه 16

ص: 21

1- همان، ص336.

2- سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده ، ص263.

3- حر عاملی، وسائل الشیعه، ج21، ص312و313.

4- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، ص472.

محقق حلّی می فرمایند: «و لو مات الحاکم قبل الدخول و قبل الحکم، فالمروی لها المتعه»(1) از این عبارت استفاده می شود که در صورت تفویض مهر و موت شخصی که زمام تعیین مهریه در دست او است، مهریه ساقط و «متعه» جایگزین آن می شود.

حدیث محمد بن مسلم از حضرت امام باقر(علیه السلام) نیز دلالت بر همین مطلب دارد که حضرت امام (علیه السلام) در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و تعیین مهر را به عهده ی مرد یا زن نهاده اند و قبل از اینکه دخولی صورت گیرد، مرد یا زن می میرند. حضرت فرمودند: «برای زن متعه و میراث هست و مهری برای او نیست»(2) و این روایت با تحقیقی که استاد حجه الاسلام و المسلمین سید علی دلبری انجام دادند دارای چهار سند صحیح می باشد.

آیه الله سیستانی نیز آورده اند: «إذا مات الحاکم قبل الحکم و تقدیر المهر و قبل الدخول فللزوجه المتعه »(3)

و لی با توجه به روایت می توان نتیجه گرفت تفاوتی ندارد که حاکم در تعیین مهر بمیرد یا محکوم، و در هر دو صورت حکم به متعه می شود چه اینکه در روایت آمده است:«فی رجلٍ تزوج امرأهً علی حکمها أو علی حکمه فمات أو ماتت قبل أن یدخل بها» اما از این عبارت برداشت نمی شود که موت حاکم موضوع برای حکم به متعه است. و امّا اینکه به چه خاطر برخی فقها موضوع حکم را موت حاکم قرار داده اند شاید به این خاطر باشد که در صورتی که شخص حاکم زنده باشد هنوز جا برای تعیین مهر وجود دارد و نوبت به جایگزین شدن «متعه» نمی رسد، ولی مسأله خالی از تأمّل نیست. چنانچه آیه