احکام مهریه درفقه شیعه صفحه 58

ص: 63

1- «کان لکلّ واحده منهنّ ربع الألف».شیخ طوسی، المبسوط، ج 4، ص291 و292.

2- «ذلک لان المهر لیس عوضاً حقیقیاً... بل هو نحله و عطیه التزم بها الزوج فی العقد فاذا جعل شیئاً واحداً مهراً لامرأتین یکون نظیر ما اذاوهب شیئاً واحداً من شخصین فی کونه بینهما بالسویه من غیر فرق بین کونهما متساویین فی الشأن او مختلفین». عبد الکریم حائری یزدی، کتاب النکاح ،تألیف: میرزا محمود آشتیانی ، ص 267.

کمی و زیادی جایز است؟ در این مطلب اشکال وجود دارد، بلکه اظهر عدم صحت است در صورت دوم و آن موردی است که تعیین مهر کند به صورت دیگری، و همینطور صحیح نیست اجازه نمودن با شرطی که در عقد ذکر نشده یا با الغاء شرطی که در قرارداد ذکر شده است»(1)

و ظاهر این مسأله این است که طرف عقد حق کم کردن و زیاد کردن و تعدیل مهریه در عقد فضولی را ندارد و باید تابع اراده ی فضول و طرف اصیل دیگر باشد.

حضرت آیه الله سید محسن حکیم نیز بدون تفصیل بین صورت اول و دوم قائل به بطلان شده اند زیرا بین عقد و اجازه باید تطابق باشد.(2) همچنین حضرت آیه الله سید ابوالقاسم خوئی (رحمه الله علیه) نیز قائل به بطلان در هر دو صورت شده اند و فرموده اند: «معتبر است تطابق بین ایجاب و قبول و اجازه به منزله ی قبول است... پس با اختلاف آن دو عقد صدق نمی کند، زیرا آنچه را اولی ایجاب کرده دومی قبول نکرده و آنچه را قبول کرده، اولی واقع نساخته است... و حاصل اینکه معتبر است تطابق بین مجاور اجازه همانطور که تطابق معتبر است در ایجاب و قبول»(3)

ولی عبارت صاحب عروه از جهاتی قابل دقت است:

«عدم صحت» به چه معنا است؟

آیا به معنای عدم جواز و حرمت تکلیفی است و یا به معنای بی اثر بودن از لحاظ وضعی است؟

نکته ی قابل تأمل اینکه به هیچ یک از دو معنا نمی تواند باشد بلکه به معنای سومی است و آن اینکه اثر تام ندارد و با چنین اجازه ای، عقدِ صحیح و تام شکل نمی گیرد. قول