احکام مهریه درفقه شیعه صفحه 62

ص: 67

1- به نقل از: حکم المحکمه الشرعیه الاتحادیه الپاکستانیه بشأن الفائده [الربا]، ص 94.

2- احمد علی یوسفی، ربا و تورم، ص 224.

3- پول در نگاه اقتصاد و فقه، ص 25و 26.

1- جبران کاهش ارزش پول، به طور مطلق (تورم شدید، خفیف یا متوسط باشد و نیز در قرض، غصب و...) واجب و از مصادیق ربا نیست.

2- جبران کاهش ارزش پول، به طور مطلق جایز نیست.

3- تعدادی از نظریه ها بین موارد غصب و غیر غصب، یا به حسب شدّت و ضعف نرخ تورم و... تفصیل قائل شده اند.

4- برخی فقیهان و صاحبان نظریه ها، مصالحه را راه چاره شمرده اند.

5- بعضی ها برای جبران زیان وارد بر دائن، راه کارهایی را ارائه داده اند.

ایشان می افزایند: «در همه ی این نظریه ها دقت و سرانجام جبران کاهش پول را در سه حالت بررسی کرده ایم:

الف: تورم شدید باشد؛ به گونه ای که عرف عام در مقابل آن در قراردادهای مدت دار، از خود واکنش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. در این حالت اثبات کردیم که جبران کاهش ارزش پول، لازم و واجب بوده، از مصادیق ربا به شمار نمی رود.

ب: تورم خفیف باشد، به طوری که عرف عام در مقابل آن در قراردادها مدت دار از خود هیچ گونه واکنش قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد. نتیجه ی بررسی ما در این حالت آن شد که جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده، از مصادیق ربا است.

ج: تورم و کاهش ارزش پول، متوسط باشد؛ به صورتی که نوع واکنش عرف عام در مراجهه ی با آن، قابل تشخیص نیست.

رأی نهایی ما در این حالت آن شد که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست؛ امّا مصالحه، طریق احتیاط است»(1)