احکام مهریه درفقه شیعه صفحه 68

ص: 73

1- محقق حلی، محمدحسن نجفی، جواهر الکلام،ج31، ص49 و50.

2- شهید ثانی، مسالک الافهام،ج8، ص202.

3- همچینین آیه الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم در آورده اند: «لابد فی الزواج من المهر، و ان ابتنی علی عدم المهر بطل، اما لو اهملا ذکره فی العقد من دون ان یبتنی علی عدمه فان کان العقد منقطعاً بطل ایضاً کما تقدم، و ان کان دائماً صَحَّ لکنّها تستحق مهر المثل بالدخول ». منهاج الصالحین، ج3، ص40.

4- - سید محمد صادق حسینی روحانی، فقه الصادق، ج22، ص 157.

5- «تفویض المهر و هو ان یذکر المهر علی الجمله مبهماً و یفوض تقدیره الی احد الزوجین او اجنبی علی اشکال». ر.ک: فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج3، ص219.

مقدارمهر مفوض

شیخ طوسی بیان داشته اند : «اگر مرد، زنی را به ازدواج خود درآورد و زن را حاکم در مهر قرار داد، و زن از یک درهم تا پانصد درهم زن حکم کرد، حکم او نافذ است و اگر به زیادتر از آن حکم کرد به پانصد درهم ردّ می شود. اگر مرد حاکم در مهر باشد، به هرچند حکم کند، حق دارد؛ خواه کم باشد یا زیاد باشد»(1) استاد محقق داماد نیز بیان نموده حداکثر اختیار زوجه در این فرض [تفویض مهر به زوجه] مهرالسنه، یعنی پانصد درهم است وفقها در این مسأله اجماع دارند.(2)

ماده ی1089 قانون مدنی بیان می دارد: «ممکن است تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هرقدر بخواهد معین کند». و ماده ی 1090 مقرر می کند: «اگر در اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهر المثل معیّن نماید».

استاد محقق داماد می نویسد: «معلوم نیست که قانون مدنی به چه جهت از آنچه که فقها باتفاق آرا معین نموده اند (3)(مهرالسنه) پیروی نکرده»(4)

دکتر سید حسن امامی نیز می نویسند: «فقها برآنند که هرگاه زوجه داور در تعیین مهر خود باشد نمی تواند از مهر السنه که پانصد درهم است تجاوز کند و این امر بین فقهای امامیه اجماعی است. [در] قانون مدنی حداکثر آنچه را زوجه می تواند به عنوان داور، مهر خود قرار دهد مهر المثل است. باری چنان چه زوجه کمتر از مهرالمثل یا به مقدار آن معیّن