حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 304

ص:306

درباره دیگر احکام شرع نیز به همین ترتیب می گوییم آنها همه دربردارنده یک مصلحت کلی، و در هر مسأله نیز در بردارنده مصلحتی خاص هستند؛ مصلحت جزئی هر مسأله را می توان از دلیل آن برداشت کرد؛ اما مصلحت کلی موجود در همه احکام آن است که هر مکلفی باید در همه پندارها، گفتارها و کردارهای خود پیرو قانونی معین باشد، و نه همانند

حیوانی رها در پی شهوتهای خود رود و هر چه خواهد - هر چه که باشد - برای بر آوردنش تلاش کند.

با نظر به این دو مصلحت کلی و موردی است که می گوییم: اگر کسی در حکمی از احکام شرع که با هوسهای او سازگار نیست به کمک حیله از آن شانه خالی کند، و اگر چیزی را که

خداوند بر او حرام کرد، به کمک حیله حلالش کند، و اگر واجبی که بر او مقرر شده باکمک

حیله آن را از خویش بردارد، و آنچه را خداوند تشریع کرده تعطیل کند، خواسته های نفسانی

خویش را خدای خود گرفته و در تباه کردن دین الهی و در هم شکستن احکام و حکمتهایی که شارع آنها را استوار ساخته کوشیده است.

2 : سد ذرایع فساد

برخی از کارها هستند که به خودی خود دربردارنده مفسده ای می باشند، همانند غصب که صاحب مال را از بهره جستن از مال خویش محروم می سازد و قذف که آبروی انسان بیگناه را

لکه دار می کند و از جایگاه او در دلهای دیگران می کاهد.

برخی دیگر از کارها هستند که مستقیم مفسده ای از آنها بر نمی خیزد، بلکه خود وسیله گفتار یا کرداری می شوند که در آن مفسده است، همانند دادن چاقو به دست کسی که با آن

خون انسان بیگناهی را می ریزد، و یا راهنمایی کردن ستمگر به مخفیگاه انسانی بیگناه که وی در پی آزار رساندن به اوست، در این دو نمونه، دادن چاقو یا راهنمایی کردن کسی به جایی به خودی خود مفسده ای در برندارد، چرا که گاه می تواند صورت بپذیرد و عملاً از آن مفسده ای

ناشی نشود، همانند آن که چیزی دیگر مانع استفاده از چاقو برای ریختن خون بیگناه یا مانع

رسیدن ستمگر به مخفیگاه بیگناه شود.(1)