حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 510

ص:512

1- اوقیه معیاری برای وزن است و مقدار آن بسته به اختلاف موزون، تفاوت می کند. اوقیه در غیر طلا و نقره چهل درهم و برابر با 127 گرم است. اوقیه نقره نیز چهل درهم است، اما از آنجا که هر درهم نقره 975/2 گرم است هر اوقیه نقره با 119 گرم برابر می باشد. اوقیه طلا نیز هفت و نیم مثقال و برابر با 75/29 گرم است. ر.ک.: معجم لغه الفقهاء، ص 97. - م.
2- وَلاء در لغت به معنای نزدیک بودن و نزدیک شدن و در اصطلاح به معنای رابطه ای میان دو شخص همانند رابطه نسبی است. این خود نوعی قرابت حکمی و دارای اسباب معینی است: الف: ید یا احسان در اصطلاح اهل سنت و عتق در اصطلاح رایج شیعه، بدین معنا که هر فرد آزاد کننده برده پس از مرگ او در صورت فقدان ورثه از سایر مراتب، وارث او می شود. ب : عقد در اصطلاح اهل سنت و ضمان جریره در اصطلاح شیعه و آن عبارت است از پیمانی میان دو شخص مبنی بر این که هر یک در صورت مرگ دیگری از او ارث ببرد و در صورت بروز جنایت از سوی وی متقبل دیه شود. ج : امامت، در نزد شیعه، بدین معنا که امام در هنگام فقدان ورثه مراتب قرابت، وارث فرد می شود. د : ولاء اسلام، یعنی کسی که دیگری را به اسلام گروانده در صورت مرگ او می تواند وارثش شود. - م.
3- چه می شود کسانی را که شرطهایی می گذارند که در کتاب خدا نیست. هر شرطی که در کتاب خدا نیست باطل است، هر چند صد شرط باشد. حکم خداوند سزامندتر است و شرط خداوند استوارتر، و ولاء تنها از آن کسی است که برده را آزاد کرده است. ر.ک. : صحیح بخاری، کتاب الشروط، باب 17.

این حدیث مورد اتفاق است و عبارتی که آوردیم عبارت بخاری در کتاب «شروط» است. وی عنوان «باب الشروط فی الولاء» را بر این حدیث نهاده است.

این حدیث بر آن دلالت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله عایشه را فرمان داد اکنون که کسان بریره از فروش او بدون شرط ولاء خودداری ورزیده اند، وی را از آنان با شرط ولاء برای آنها، بخرد. پیامبر صلی الله علیه و آله همچنین عایشه را آگاهانید که این شرط حکم خدا را تغییر نمی دهد و ولاء برای کسی است که برده را آزاد می کند.

این خود یک حیله است که ظاهرش پایبندی به شرط ولاء و باطنش پشت پا زدن به این شرط است. و البته این هیچ حقی از حقوق خداوند یا حقوق آن برده را از میان نمی برد. بدین سان، حدیث بر جایز بودن حیله هایی که چنین وضعیتی دارند دلالت می کند. براین اساس، هرگاه یکی از طرفهای عقد تنها در صورتی حاضر به پذیرش عقد شود که طرف دیگر برای او به شرطی پایبند شود که شرع آن را نپذیرفته است، طرف دیگر می تواند در ظاهر با این شرط موافقت کند و قرارداد خود با وی را منعقد سازد. در چنین فرضی عقد صحیح و شرط لغو است.

بر این حدیث چنین اشکال شده که پیامبر صلی الله علیه و آله عایشه را فرمود برای آنان شرط ولاء کند، و آنان هم بر این اساس [بریره را به او] فروختند. اما اگر این شرط نبود - خدای خود بهتر می داند که - او را به عایشه نمی فروختند، چونان که پیشتر نیز او را نفروختند تا هنگامی که ولاء برای خود را بر عایشه شرط کردند. سپس پیامبر این شرط را باطل کرده و این درحالی است که وی

خود غش و نیرنگ ورزیدن را حرام دانسته است.

ابن حجر در فتح الباری به این اشکال چنین پاسخ داده است:

اولاً: پیامبر خود مردم را از این آگاهانده بود که شرط ولاء برای فروشنده باطل است، و این بدان پایه از شهرت رسیده بود که بر کسان بریره پنهان نماند. بنابر این، هنگامی که خواستند

شرطی را بر او بگذارند که خود پیشتر از بطلانش آگاهی یافته بودند، پیامبر کار را به آنان واگذاشت تا از این رهگذر آنان را تهدید کند و به فرجام کار توجه دهد، همانند آن که موسی

[به ساحران] گفت: «الْقُوا ما اَنْتُمْ مُلْقُونَ» آنچه را می توانید بیفکنید (یونس/80)، یعنی این کار سودی به شما نرساند. پس گویا پیامبر صلی الله علیه و آلهبه عایشه می فرماید: این شرط را با آنان بگذار، اما بزودی خواهند دانست که سودی برایشان ندارد. گواه این وجه آن است که پیامبر صلی الله علیه و آله چون