حیله های شرعی: ناسازگار با فلسفه فقه صفحه 512

ص:514

و فرزندانم را بسنده کند خرجی نمی دهد، مگر آن که خود بی آن که وی آگاه شود از مالش بردارم. آیا در این کار بر من گناهی هست؟ فرمود: «خذی من ماله بالمعروف مایکفیک و ما

یکفی بنیک».(1)

این حدیث مورد اتفاق است و گروههایی از عالمان اهل سنت به آن بر جواز حکم کردن و قضاوت کردن درباره غایب استدلال کرده اند. اما [به اعتقاد نگارنده] استدلال به حدیث برای اثبات چنین مدعایی درست نیست؛ زیرا حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده از باب فتواست، هم به دلیل استفهام و پرسش هند که می گوید: «آیا در این کار بر من گناهی هست»، هم به دلیل آن که پیامبر اندازه نفقه ای را که زن استحقاق آن را دارد به خود وی واگذاشت، در حالی که اگر سخن آن حضرت از باب حکم و قضاوت بود تعیین این اندازه را به مدعی وانمی گذاشت، هم به دلیل آن که پیامبر صلی الله علیه و آله نه آن زن را بر ادعایی که دارد سوگند داد و نه از او خواست بیّنه ای برای مدعایش اقامه کند، و هم به آن دلیل که این فتوا و استفتاء در مکه به وقوع پیوست و ابوسفیان در این شهر حضور داشت، در حالی که از دیدگاه معتقدان به جواز حکم و قضاوت درباره غایب، شرط صحت چنین قضاوتی آن است که فرد غایب در آن شهر نباشد یا به گونه ای پنهان باشد که یا اصلاً نتوان به او دست یافت و یا دست یافتن به او با دشواری امکان پذیر گردد، اما در مورد ابوسفیان چنین شرطی وجود نداشت و از همین روی آنچه پیامبر فرموده نه یک داوری درباره فرد غایب، بلکه صدور یک فتواست.

این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: «خذی» (از مال او بردار) گرچه بظاهر و در لفظ مطلق می نماید ولی در معنا مقید است،گویا که فرموده : اگر آنچه می گویی درست است از مال او بردار. «من ماله مایکفیک و ما یکفی بنیک»؛ یعنی آن اندازه از مالش بردار که به حکم عادت تو را بسنده می کند. این احتمال هم وجود دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله سخن آن زن را باور داشته و از همین روی نیازی به آوردن قید نمی دیده است.

چگونگی دلالت حدیث

پیامبر صلی الله علیه و آله به هند اجازه داد از مال همسرش، به کمک حیله، به اندازه ای که او و فرزندانش را بسنده می کند بردارد. این یک حیله است و ظاهرش از دیدگاه همسر آن است که چیزی از