کتابخانه بالقرآن

تاریخ علم اصول و فقه در شیعه صفحه 189

صفحه 189

ص:202

1- (1) .همان،ج2،ص411.
2- (2) .سرائر،ج3،ص375 و نیز برای اطلاع بیشتر.ر.ک:همان،ج1،ص624،566،530،299،271،267،249؛ج2،ص660،644،632،431،411،352،334،121،37؛و ج3،ص468،377،354،341،335،330،222،210،207،206،192،169،93،63،32،15.

ولی ابن ادریس با نقد این فتوا می فرماید:«بر این مسئله دلیلی از کتاب،سنت و اجماع نیست و اخبار واحد هم معتبر نیستند؛بنابراین فقط دلیل اصل یعنی بقای ملکیت و ثبوت آن،باقی می ماند». (1)

ظواهر،عمومات کتاب و سنت قطعی

از دیگر عناصر جایگزین اخبار واحد،ظواهر و عمومات قرآن و سنت قطعی است.ابن ادریس به دلیل معتبر ندانستن خبر واحد در مواردی که در مقابل عموم قرآن یا سنت خبر واحدی در مسئله باشد خبر واحد را صالح برای تخصیص عمومات ندانسته و به ظواهر و عمومات آن دو تمسک می جوید؛ (2)برای نمونه،در مورد روزه فرد مریضی که مرضش تا سال بعد ادامه داشته باشد شیخ طوسی با تمسک به اخبار فتوا می دهد که در صورت امکان برای هر روز دو مد طعام به فقیر بدهد و اگر نمی تواند یک مد و اگر این مقدار هم تمکن ندارد ذمه او بری است و قضا بر او واجب نیست؛ولی ابن ادریس به دلیل واحد بودن اخبار،آنها را معتبر ندانسته و به جای آن ظاهر آیه وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ 3 تمسک جسته و به وجوب قضای آن در سال بعد فتوا داده است. (3)

3-اجماع

اشاره

یکی از منابع استنباط احکام شرعی اجماع است که در کنار سه منبع دیگر یعنی کتاب،سنت و عقل در جایگاه منبع فقهی در عرصه اجتهاد مورد استفاده قرار می گیرد.