تاریخ علم اصول و فقه در شیعه صفحه 194

ص:207

استدلال می نماید؛چنان که در مسئله وطی در دبر در ایام حیض فتوا به جواز می دهد و ضمن استدلال به آیه شریفه فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ 1 می فرماید:«آیه از دو احتمال خارج نیست:یا مراد ترک وطی در زمان حیض است یا مراد ترک مباشرت در محل حیض؛یعنی خون است؛لکن اگر احتمال اول باشد این خلاف اجماع خواهد بود؛بنابراین فقط احتمال دوم باقی می ماند». (1)

تخصیص عمومات قرآنی و روایی

شکی نیست که عمومات قرآنی و روایی قابل تخصیص اند؛اما آن چه محل بحث است این است که چه ادله ای صلاحیت تخصیص عمومات را دارند.از نظر ابن ادریس اجماع از جمله ادله ای است که صلاحیت تخصیص عمومات را دارد.بر این اساس در مبحث ربا،می فرماید:

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حدیثی عام وارد شده است که«هر گاه کالا مختلف بود هر طور که خواستید معامله کنید.»و عموم این حدیث شامل معامله نسیه ای درهم و دینار نیز می گردد؛ولی از آن جا که اجماع بر حرمت چنین معامله ای قائم شده،عموم حدیث شامل خصوص معامله درهم و دینار نمی شود و در این مورد تخصیص می خورد. (2)

4-دلیل عقل

مراد ابن ادریس از دلیل عقل

ابن ادریس در سرائر با تعبیرهای مختلف از عقل و دلیل عقلی یاد می کند؛گاهی به«دلیل العقل» (3)تعبیر می کند که این تعبیر بیشترین کاربرد را در سرائر