تاریخ علم اصول و فقه در شیعه صفحه 202

صفحه 202

ص:215


1- (1) .برخی از این تعاریف عبارت اند از:«القواعد الفقهیه هی احکام عامه فقهیه تجری فی ابواب مختلفه»(ناصر مکارم شیرازی،قواعد الفقهیه،ج1،ص17)«امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف احکامه منه»(تهانوی،کشاف اصطلاحات الفنون،ج5،ص1176-1177)و«القاعده الفقهیه قضیه کلیه منطبقه علی جمیع جزئیاته»(فاضل لنکرانی،القواعد الفقهیه،ج1،ص8).
2- (2) .ذکر این قید برای جلوگیری از نقض تعریف در مثل قاعده امکان(کل ما یمکن ان یکون حیضا فهو حیض).

هر چند قواعد فقهی ریشه در آیات قرآن و سخنان گهربار معصومین علیهم السلام دارد و بسیاری از آنها قواعد منصوص اند؛اما در میان شیعه،تدوین قواعد فقهی و بحث جداگانه درباره آنها عمدتاً به قرن هشتم برگشت دارد و با کتاب القواعد و الفوائد شهید اول آغاز می گردد،و پیش از شهید اول،به خصوص در میان قدمای اصحاب امامیه،قواعد فقهی به صورت غیر مدون و پراکنده در ابواب فقهی مورد استفاده قرار می گرفت.بنابراین در پاسخ سؤال اول می توان گفت که هر چند ابن ادریس به طور منظم و مدون از قواعد فقهی بحث نکرده است،در لابه لای سرائر در موارد متعدد به طور ضمنی و بدون تصریح به قاعده فقهی،از قواعد فقهی منصوص بهره جسته است.

یکم)چگونگی استفاده ابن ادریس از قواعد

در پاسخ به این سؤال که ابن ادریس چگونه از این قواعد بهره می جست،به چند نکته اشاره می کنیم:

-ابن ادریس این قواعد را عمدتاً در قالب آیات و روایات بیان می کند؛به این بیان که از طریق استدلال به آیات و روایاتی که متضمن قاعده کلی است به طور ضمنی و غیرمستقیم از قواعد فقهی بهره می برد که برای نمونه می توان به قاعده های:«نفی سبیل،احسان،نفی ضرر و تسلیط»اشاره نمود.

-گاهی نیز در مقام استدلال بر فروعات فقهی به طور مستقیم از قاعده ای فقهی کمک می گیرد؛هر چند چنین مواردی هم در محدوده قواعد منصوص اند؛برای نمونه در مورد جاریه ای که مشترک بین چند نفر است و یکی از آنها با او وطی می کند به قاعده«الحدود تدرء بالشبهات»تمسک می کند.

-در بعضی موارد ابن ادریس قواعد فقهی را از مصادیق اصول مذهب بر

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه