تاریخ علم اصول و فقه در شیعه صفحه 258

ص:271

1- (1) .سید مرتضی،الذریعه،ج1،ص103.
2- (2) .همان،ج1،ص394.
3- (3) .شیخ طوسی،عده الاصول،ص38.
4- (4) .محقق حلی،معارج الاصول،ص65.
5- (5) .همان،ص67.
6- (6) .همان،ص77.

مقدم می شود،چنان که این تخصیص در آیه: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ» به واسطه حدیث:«سنّوا بهم سنّه اهل الکتاب»واقع شده است. (1)

دوم)امکان تجزّی در اجتهاد

مجتهدِ مطلق آن است که توان استنباط در همه ابواب فقه را داشته باشد.در این مورد در امکان و وقوع آن اختلافی نیست؛اما درباره امکان تجزی در اجتهاد،بدین معنا که فردی در اثر ممارست و تلاش،تنها آمادگی اجتهاد و استنباط در برخی ابواب را پیدا کند،اصولیان اختلاف دارند.علامه معتقد است که امکان تجزی اجتهاد وجود دارد و کسی که توان استنباط در برخی مسائل را پیدا کند،می تواند در آنها اجتهاد کند.او نوشته است:«اقرب آن است که اجتهاد تجزی بردار است؛زیرا مقتضی برای وجوب عمل با اجتهاد در احکام در اجتهاد تجزی موجود است و امکان مرتبط بودن معلوم به مجهول،صرف یک فرض و احتمال است». (2)

سوم)بنای مجتهد بر اجتهاد سابق

یکی از شرایط مجتهد آن است که هر گاه درباره مسئله ای و حادثه ای از او سؤال و استفتا شود باید بتواند آن مسئله را با دلالیل و مستنداتش پاسخ دهد.حال در صورتی که از مفتی در مورد مسئله ای سؤال شود که سابقاً به آن فتوا داده است،از دو حال خارج نیست:

نان چه دلیل فتوای سابق را متذکر است این جا اجتهاد دیگری لازم نیست و می تواند همان فتوای قبلی را بیان کند.

اما در صورتی که دلیل فتوای گذشته را به خاطر نداشته باشد،در این مسئله