تاریخ علم اصول و فقه در شیعه صفحه 373

ص:386

فیکون مبینا لمقدار مدلوله»؛ (1)معیار حکومت این است که یکی از دو دلیل،به مدلول لفظی اش،در دلیل دیگر تصرف کند و حکم ثابت آن را از بعض افرادی که موضوع حکم هستند،خارج سازد.پس،دلیل«حاکم»بیان کننده قلمرو دلیل«محکوم»می باشد.

با مطالعه سخنان شیخ انصاری،درباره«نظریه حکومت»این نتیجه به دست می آید:هر گاه مقتضای لفظی یکی از دو دلیل،بر دلیل دیگر نظارت داشته باشد؛یعنی بدون حکمی از عقل،لسان دلیل به گونه ای است که موضوع دلیل دیگر تبیین و تفسیر می شود.شیخ چنین نسبتی را بین دو دلیل«حکومت»نامیده است.دلیل ناظر را«حاکم»و دلیل دیگر را محکوم می گویند.در تمایز این قاعده با قاعده تخصیص،می نویسد:«التخصیص بینا للعام بحکم العقل،و هذا بیان بلفظه»؛ (2)تخصیص به حکم عقل،بیان عام است و حکومت به دلالت لفظی این اثر را دارد».

معیار تخصیص آن است که دلیل خاص،از جهت لفظی،هیچ اشاره ای به حکم عام ندارد؛بلکه تنها عقل حکم می کند؛این جمله بیان آن عام و مربوط به آن است؛ولی در قاعده حکومت،این وضع ناشی از دلالت لفظی کلام است.از همین روی در تعریف حکومت می نویسد:«یکی از دو دلیل،به مدلول لفظی خویش،متعرض حال دلیل دیگر شود».

دوم)مفهوم ورود

شیخ انصاری برای تبیین این قاعده،تعریفی ارائه نکرده است؛بلکه بیشتر درقالب مثال آن را می نماید؛از جمله می نویسد: