تاریخ علم اصول و فقه در شیعه صفحه 433

ص:446

درباره ولایت تکوینی،ولایت تشریعی و وجوب اطاعت در اوامر شرعی و اوامر شخصی معصومان علیهم السلام،به سراغ ولایت فقیه رفته و یکایک ادله ولایت فقیه را مورد مناقشه قرار داده و در پایان نتیجه گرفته است که به حسب روایات غیر از منصب فتوا و قضاوت منصب دیگری را نمی توان برای فقیه ثابت کرد؛اما به حسب اصل،وضع متفاوت است؛زیرا یا علم داریم که غیر فقیه بدون فقیه حق تصرف در آن امور را ندارد،مانند حدود و تعزیرات؛در این صورت،باید از فقیه اذن بگیرند یا شک داریم،حالا شک یا در اعتبار اذن فقیه در صحت شیئی داریم؛نه وجوبش،مانند نماز میت،به اطلاق ادله وجوب نماز میت برای اثبات صحت بدون اذن فقیه تمسک می کنیم یا شک در اعتبار اذن فقیه در اصل وجوب شیئ داریم؛مانند نماز جمعه.در این فرض برائت جاری می شود و یا شک در جواز تصرف بدون اذن فقیه داریم؛مانند تصرف در اوقاف عمومی.در این فرض تصرف بدون اذن جایز نیست و یا شک هم در وجوب و هم در جواز تصرف بدون اذن فقیه داریم؛مانند امور حسبیه،در این فرض نسبت به وجوب برائت جاری می شود و نسبت به تصرف حکم می کنیم به عدم جواز تصرف بدون اجازه فقیه.پس از طریق اصلی عملی برای فقیه در قلمرو امور حسبیه ولایت ثابت می شود. (1)

3-ولایت انتخابی فقیه

طرفداران این دیدگاه بر این باور بودند که از روایاتی که دلالت بر ولایت فقیهان واجد شرایط دارد،نمی توان نصب فقیهان را اثبات کرد؛بلکه این روایات تنها در مقام بیان شرایط ولی امر هستند؛اما انتخاب ولی امر،به عهده امت گذاشته شده و با انتخاب امت ولایت او فعلیت پیدا می کند.این نظریه در گذشته میان فقیهان رایج