تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی صفحه 189

ص:197

اما دین مقدس اسلام، از باب تعاون و همکاری، مواردی را از این اصل خارج کرده است که به حکمت خروج آن از تحت این اصل در پایان این بحث اشاره خواهد شد. آنچه مسلماً از این اصل خارج شده و مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی می باشد، مواردی است که عاقله انسان، ضامن دیه است. اما درباره اینکه در چه مواردی این مسئولیت، به عهده شخص جانی است و در چه مواردی، به عهده عاقله او، میان علما اختلاف نظر وجود دارد که در ادامه، به طور تفصیلی به نظرات آنان در این زمینه پرداخته خواهد شد.

1- مواردی که شخص بزهکار ضامن دیه است

الف) در جنایت عمد محض

در جنایت عمد، بنا بر نظر اکثر فقهای مذاهب اسلامی، اصل، قصاص جانی است و دیه، تنها در صورتی از او پذیرفته می شود که در جنایت بر نفس، اولیای مقتول، و در جنایت بر اعضاء و جراحات، شخص مجنی علیه، به گرفتن دیه رضایت دهند.

درباره مسئولیت پرداخت دیه در این نوع جنایت، فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که شخص جانی، مسئولیت پرداخت آن را به عهده دارد و از مال او، دیه مجنی علیه پرداخت می شود و عاقله او در این نوع جنایت، هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت دیه ندارند. دلیل آن هم روایات ذیل می باشد:

1. صحیحه ابی بصیر: «وی می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره شخصی که مردی را عمداً به قتل رسانیده و خودش فرار کرده و امکان دسترسی هم به او نیست سؤال کردم. امام فرمود: