تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی صفحه 77

ص:85

1- (1) اهل سنت به روایتی موقوفه می گویند که سند آن، به یکی از صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله متوقف شده و به پیامبر نرسیده باشد. اعتبار این نوع روایت در نزد آنها بستگی به اعتبار صحابه ای دارد که روایت از او نقل شده است. چنانچه در تعریف آن گفته اند: «یقصد بالموقوف ماروی عن الصحابی من قول أو فعل أو تقریر». صبحی صالح، علوم الحدیث ومصطلحه، ص 218.
2- (2) حسن احمد علی الحمادی، دیه المرأه فی الفقه الإسلامی والقضاء الإماراتی، مجموعه مقالات فقه پژوهی، دفتر هشتم، ج 6، ص 689.
3- (3) السنن الکبری، ج 8، ص 95: «عن ابن نجیح عن أبیه أن رجلاً اوطأ امرأه بمکه فقضی فیها عثمان، بثمانیه آلاف درهم دیه وثلث دیه».

است: «دیه زن در قتل خطا نصف دیه مرد است». علمای اهل سنت استدلال کرده اند که ابن مسعود از بزرگان صحابه است و وقتی حکم به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می کند، در حکم مرفوع(1) به رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد که دیگر مجالی برای ادراک عقل در آن نیست.(2)

ج) اجماع

دلیل دیگر طرفداران نصف بودن دیه زن، اجماع است. این دلیل، از چند جهت قابل بررسی می باشد.

یکم: اثبات چنین اجماعی در میان فقهای مذاهب اهل سنت مشکل است؛

زیرا برخی از علمای آنان، مانند ابن علیه، اصم، محمود شلتوت و ابوزهره چنانچه گذشت با نظریه تفاوت دیه زن و مرد مخالفت کرده اند. اما اجماعی بودن آن در میان فقهای امامیه، به لحاظ عدم مخالفت فقهای شیعه با آن، قابل تأیید می باشد؛ هرچند با وجود روایات معتبری که بر نصف بودن دیه زن دلالت دارند، دیگر نوبت به استدلال به اجماع نمی رسد.

دوم: برفرض پذیرش چنین اجماعی، احتمال مدرکی بودن آن نیز هست؛ زیرا با دلالت این روایات بر نصف بودن دیه زن، احتمال می رود که منشأ این اجماع، همین روایات شد و با وجود چنین احتمالی، استدال به آن، قابل تأمل است.

در نتیجه باید گفت نظریه نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان، مستدل و قابل قبول است؛ زیرا همان طور که بیان شد روایات زیادی از