تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی صفحه 84

ص:92

1- (1) من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 296، ح 19.
2- (2) وسائل الشیعه، ج 29، باب 14، ابواب دیات النفس، ح 4.
3- (3) عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ علیهم السلام عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّیّاً فَقَالَ هَذَا شَیءٌ شَدِیدٌ لَایَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْیُعْطِ أَهْلَهُ دِیَهَ الْمُسْلِمِ حَتَّی یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَعَنْ قَتْلِ الذِّمِّی ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَی ذِمِّی فَأَرَادَ أَنْ یَقْتُلَهُ وَیَأْخُذَ أَرْضَهُ وَیُؤَدِّی إِلَی أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَهِ دِرْهَمٍ إِذاً یَکْثُرُ الْقَتْلُ فی الذِّمِّیَّیْنِ وَمَنْ قَتَلَ ذِمِّیّاً ظُلْماً فَإِنَّهُ لَیَحْرُمُ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یَقْتُلَ ذِمِّیّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْیَهِ وَأَدَّاهَا وَلَمْیَجْحَدْهَا. همان، ح 1.

دو: برفرض عدم قبول توجیه اول، باز هم روایاتی که دلالت برهشت صد درهم دارند، مقدم می شوند؛ زیرا روایاتی که بیانگر تساوی دیه اهل کتاب با دیه مسلمان است، موافق با نظر برخی از مذاهب اهل سنت است و احتمال تقیه در آنها وجود دارد. اما اینکه برخی از علما روایاتی را که بر هشت صد درهم دلالت دارند، به موردی حمل کرده اند که خارج از ذمه باشد و روایاتی را که بر تساوی دیه دلالت دارند، به موردی حمل کرده اند که ذمه را پذیرفته باشد، صرف استحسان است و استحسان هم در نزد فقهای امامیه حجت نیست.

اما مخالفت روایاتی که دلالت بر عدم تساوی دیه میان اهل ذمه و مسلمانان دارند، با کتاب نیز پذیرفته نیست؛ چون آیه... وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلی أَهْلِهِ... به هیچ وجه، در مقام بیان مقدار دیه اهل ذمه نیست تا بتوان از آن، حکم تساوی مقدار دیه آنها را استنباط کرد؛ بلکه این آیه، فقط درصدد بیان حکم وجوب دیه است؛ اما اینکه مقدار دیه آنها چه اندازه می باشد، آیه نسبت به آن ساکت است؛ بنابراین، برای تعیین مقدار دیه آنان، باید به سراغ روایات رفت. روایات هم همان طور که بیان شد، مختلف بود و آن دسته از روایاتی که دلالت بر هشت صد درهم داشتند، مورد تأیید فقها قرار گرفت.

دوم) نظر مذاهب اهل سنت

مذهب حنفی

اشاره

فقهای این مذهب، دیه کافر ذمی، معاهد و مجوسی را با دیه مسلمان، مساوی می دانند و به ادله ذیل استدلال کرده اند:

1. آیه... وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ... ؛(1) «و اگر [مقتول] از گروهی است که میان شما و میان آنان، پیمانی است، باید به خانواده وی خون بها پرداخت نماید و بنده مؤمنی را آزاد کند».