احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 125

صفحه 125

ص:138


1- (1) مصباح الفقاهه 291:3، محقق اصفهانی، کتاب المکاسب 386:2، آقا ضیاء عراقی، کتاب القضاء: 16.
2- (2) موسوعه احکام الأطفال وادلّتها 251:2 به بعد.
3- (3) حِسبه به معنی اجر و ثواب، و امور حسبیّه یعنی کارهایی که در انجام آن، مکلّف اجر و ثواب الهی را در نظر می گیرد، اعمّ از این که از امور اجتماعی باشد، مانند قضاوت و حکومت در بین مردم، یا امور شخصی مانند کفن و دفن و تشییع جنازه مسلمان، نگهداری یتیم بی سرپرست و... بنابراین امور حسبیه، افعالی است که شارع مقدّس به آن راضی بلکه انجام آن را خواسته است.فقها برای انجام این امور به آیات و روایاتی استدلال نموده اند، مانند آیه شریفه سوره بقره 148:2، سوره آل عمران 133:3.
4- (4) مستمسک العروه الوثقی 477:14، مهذب الأحکام 91:1، شیخ انصاری، کتاب النکاح: 148، موسوعه الامام الخویی، (الاجتهاد و التقلید) 359:1.
5- (5) محقّق کرکی، الرسائل 142:1.
6- (6) ریاض المسائل 73:11.

هم چنین محقّق قمّی می نویسد: «دلیل بر ولایت حاکم، اجماع منقول است، هم چنین عموم نیابت که از روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن استفاده می شود».(1) برخی دیگر نیز در این مسأله ادّعای اجماع نموده اند.(2)

9 - ولایت حاکم بر صغار و مجانین که برای آن ها ولی شرعی دیگری نباشد، به ضرورت عقل که با ادلّۀ نقلی تأیید گردیده، ثابت است، زیرا همان گونه که عقل حکم می نماید، وجود پیامبر و امام علیهما السلام و ولایت آن ها برای به سامان رساندن امور دین و دنیای مردم، لازم و ضروری است. به حکم عقل، نصب جانشین برای امام در غیبت ایشان جهت انجام امور ضروری از جمله سرپرستی ایتام و مجانین، لازم است. به نظر بعضی از فقها(3) این مسأله از مستقلاّت عقلیه ای است که هیچ تردیدی در آن راه ندارد.

10 - سیره متشرّعه بر این است که در امور ایتام و مجانین و... به مجتهد جامع الشرایط مراجعه شود، زیرا ولایت آن ها در این امور از مرتکزات متشرّعه می باشد، بلکه از فطریات اهل هر مذهب و ملّت است که در این گونه امور، به علمای مذهب خود مراجعه می نمایند و نیاز به ورود تعبّد شرعی نیست. و همین اندازه که منعی در مورد آن صادر نشده باشد، کافی است(4).

باید یادآور شد، علاوه بر ادلّه ای که به طور عام بر ولایت حاکم بر کودکان بی سرپرست دلالت دارد و به بخش عمده آن اشاره شد، ادلّه دیگری نیز وجود دارد که در موارد خاص، مانند ولایت بر اموال، تزویج، حضانت دلالت دارند. در جای مناسب، آن ادلّه را نیز ذکر خواهیم نمود.

ج: ولایت حاکم در حقوق مدنی

در حقوق مدنی به طور خاص از ولایت حاکم بحث نشده بلکه به صورت عمده در ولایت و اختیارات دادگاه و دادستان بحث شده است که در گفتار بعد خواهد آمد. اگر در

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه