احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 128

ص:141

1- (1) ریاض المسائل 6:15.
2- (2) جواهر الکلام 10:40.
3- (3) الدروس الشرعیه 65:2.
4- (4) شرایع الاسلام 73:4.
5- (5) المبسوط 95:8.
6- (6) قواعد الاحکام 427:3.
7- (7) ارشاد الأذهان 139:2، مجمع الفائده و البرهان 36:12-37، آقاضیاء عراقی، کتاب القضاء: 18 و 24، شیخ انصاری، کتاب القضاء: 22 و 49.
8- (8) سید محمدرضا گلپایگانی، کتاب القضاء 148:1، موسوعه الإمام الخویی (الاجتهاد و التقلید) 42:1.
9- (9) تحریر الوسیله 390:2، مسأله 1.
10- (10) تفصیل الشریعه (القضاء و الشهادات): 79.

ه -: ادلّه فقهی ولایت قضات بر کودکان بی سرپرست

پیش از ذکر ادلّه این مسأله، لازم است به این مطلب اشاره گردد که تردیدی نیست قضاوت در بین مردم، از مناصب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیای آن حضرت: است و انجام آن برای غیر آنان مشروط به اجازۀ خاص و یا عام آنان می باشد.

شیخ طوسی نگاشته است: «حکم و قضاوت در بین مردم برای کسی جایز نیست، مگر این که از طرف سلطان حق (امام معصوم) مأذون باشد. آن ها این وظیفه را در زمانی که امکان دسترسی به آن ها نیست به فقهای شیعه واگذار نموده اند».(1) هم چنین محقّق در این باره گفته است: «ولایت در قضاوت، مشروط به اذن امام و یا کسی که این منصب به او تفویض گردیده (مجتهد جامع الشرایط) می باشد».(2)

برخی دیگر از فقها(3) نیز به این مسأله تصریح نموده و بعضی از آن ها مدّعی شده اند در این باره اجماع قطعی وجود دارد.(4)

پس از ذکر این مقدّمه، باید گفت: چون ولایت حاکم و قاضی مشروط به اذن امام علیه السلام یا کسی که او را به این سمت گمارده است، می باشد، در زمانی که امام علیه السلام در بین جامعه حاضر است قلمرو ولایت آن ها به گونه ای است که امام علیه السلام تعیین نموده است، شبیه آن چه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر(5) به وی تفویض اختیار نموده است.

امّا در زمان غیبت، به دلیل این که فقهای جامع الشرایط برای قضاوت از سوی ائمه: به صورت عام مأذون می باشند، قلمرو ولایت آن ها، از جمله ولایت بر ایتام تابع اذن عامّی است که روایات وارده در باب قضاوت و ولایت فقیه بر آن دلالت دارند. افزون بر این از روایات دیگری نیز می توان ولایت آنان را استفاده نمود که در ذیل به بعضی از آن ها اشاره می گردد: