احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 135

ص:148

د: دادگاه صالح برای نصب قیم

قانون مدنی در مواد متعدّدی مانند موادّ 1222 و 1223 محکمۀ شرع را مقام صلاحیت دار برای تعیین قیم معرّفی نموده و دادستان به دستور مواد مزبور درخواست خود را به محکمه شرع می فرستد تا دادگاه در این باره تصمیم را لازم اتّخاذ نماید.

البتّه نهاد قیمومت منحصر به قانون مدنی نیست، در قانون امور حسبی نیز مواد 48 تا 102 به قیمومت اختصاص یافته است و آیین دادرسی مربوط به نصب قیم و عزل او صلاحیت دادگاه را معین می کند. به علاوه، در این قانون، قواعدی دربارۀ اختیارات و مسئولیت قیم دیده می شود. به عنوان نمونه در مورد صلاحیت دادگاه برای نصب قیم، ماده 48 قانون امور حسبی مقرّر می دارد: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.

هرگاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت دار برای امور قیمومت نباشد، به دستور ماده 52 قانون مزبور با نزدیک ترین دادگاه صلاحیت دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّی در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، مانند صغیر یا دیوانه ای که در شهری یافت شود و شعور این که بداند از کدام محل است، نداشته باشد. طبق ماده 53 قانون امور حسبی در این فرض، امور قیمومت او با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود.

هم چنین بر طبق ماده 51 قانون مزبور، در صورتی که متوفّی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن ها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم نموده است، می تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم شود کدام یک از صغار کوچکترند، هر یک از دادگاه ها که صغیر در حوزۀ آن دادگاه اقامت دارد، صالح است. ماده 52 قانون فوق مقرّر می دارد: چنان چه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت دار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیک ترین دادگاه صلاحیت دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.