احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 145

ص:158

گفتار چهارم: شرایط و محدوده ولایت و پایان آن

الف: شرایط اعمال ولایت

علاوه بر شرایط معین که جهت اعمال ولایت (اعمّ از پدر، جدّ پدری، وصی آن دو، حاکم، قیم و عدول مؤمنین) در فقه ذکر شده و در وقت مناسب بیان خواهد شد، مهم ترین شرط اینست که دخالت اولیاء موجب ضرر و مفسده نباشد، بلکه طبق نظریه مشهور، لازم است مصلحت مولّی علیه رعایت گردد.

به بیان دیگر، آن چه اختیارات اولیاء را محدود می سازد و فراتر از آن را جایز نمی شمرد، غبطه و مصلحت کودک است که اولیاء باید در اعمال ولایت، آن را مدّ نظر داشته باشند. بنابراین انجام عملی که موجب ضرر کودک باشد و برای او مفسده ایجادنماید از هیچ کدام از اولیاء که به ولایت آن ها در این بخش اشاره شد، روا نیست. این حکم به طور اجمال از ضروریات فقه است و مورد توافق و تسالم همۀ فقیهان اعمّ از شیعه و اهل سنّت می باشد.

شیخ طوسی در این باره می نویسد: «تمام کسانی که بر اموال صغیر ولایت دارند... تصرّف و دخالت آنان صحیح نیست، مگر این که با حفظ احتیاط و با در نظر گرفتن سود صغیر انجام شود، زیرا ولایت آنان به همین دلیل اعتبار شده است. بنابراین اگر تصرّفات آنان به سود صغار نباشد، باطل و غیر نافذ است، زیرا بر خلاف فلسفۀ ولایت انجام گردیده است.»(1)

هم چنین علامه حلّی گفته است: «ضابطه در تصرّف متولّی اموال ایتام و مجانین، رعایت غبطه می باشد و تصرّف متولّی باید با در نظر گرفتن مصلحت مولّی علیه صورت