احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 146

ص:159

پذیرد. بنابراین ولی می تواند با اموال یتیم تجارت نماید و یا در اختیار دیگری برای تجارت قرار دهد، به شرط این که این اعمال به مصلحت یتیم باشد، اعم از این که ولی پدر باشد، یا جدّ یا وصی یا حاکم و یا امین حاکم».(1)

ابن ادریس این نظریه را مقتضای مذهب تشیع می داند(2). برخی دیگر از فقها مانندعلامه حلّی(3) ، محقّق(4) ، شهید اوّل(5) و دوّم(6) ، محقّق کرکی(7) و دیگران(8) نیز به رعایت این شرط تصریح نموده اند.

ب: ادلّه فقهی اعتبار مصلحت در اعمال ولایت

همان گونه که گفته شد این مسأله از ضروریات فقه است و فقیهان در مورد آن اتّفاق نظر(9) دارند و نیاز به اثبات نیست، با وجود این، ادلّه ای نیز ذکر نموده اند که شرح آن در هر مورد و به تناسب موضوع، در مباحث آینده خواهد آمد. در این قسمت به ذکر دو دلیل اکتفا می شود:

1 - حکمت جعل و اعتبار ولایت اولیاء به حسب طبع اوّلیه برای جلب منافع طفل و دفع ضرر از اوست و اگر بر خلاف مقصود، عملی انجام شود جایز نیست(10).

2 - اصل اولیه این است که هیچ کس نباید در امور دیگری دخالت کند، مگر این که یقین بر خلاف این اصل پیدا شود و یقین بر خلاف اصل اوّلی در صورتی پیدا می شود که دخالت اولیاء در امور صغار با رعایت مصلحت آنان صورت پذیرد، زیرا دلیلی که دخالت اولیاء بدون رعایت مصلحت را جایز شمرد، وجود ندارد(11).