احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 147

ص:160

1- (1) تذکره الفقها 80:2.
2- (2) السرائر 441:1.
3- (3) قواعد الاحکام 135:2، ارشاد الأذهان 360:1.
4- (4) شرائع الاسلام 78:2-79.
5- (5) اللمعه الدمشقیه: 80.
6- (6) مسالک الافهام 166:3.
7- (7) جامع المقاصد 72:5.
8- (8) مجمع الفائده والبرهان 14:4، ریاض المسائل 209:9.
9- (9) مفتاح الکرامه 260:5.
10- (10) ر. ک: مصباح الفقاهه 22:5، تراث شیخ الأعظم، کتاب المکاسب 575:3 شیخ اراکی، کتاب البیع 37:3، امام خمینی رحمه الله، کتاب البیع 526:2.
11- (11) هدایه الطالب الی اسرار المکاسب 238:3-239.

یادآوری

در مباحث فقه استدلالی این بحث مطرح شده که آیا لازم است اولیاء، علم به وجود مصلحت داشته باشند و یا علم به عدم مفسده کافی است؟ بنابراین در صورتی که دخالت آنان موجب مفسده باشد و به آن آگاهی داشته باشند، جایز نیست، در غیر این صورت با استناد به اطلاقات ادلّه ولایت می توانند دخالت کنند؟

پاسخ این است که رعایت احتیاط ایجاب می کند در دخالت اولیاء در امور صغار علم به مصلحت را شرط بدانیم، مگر در مواردی که تحقق علم امکان پذیر نباشد. هم چنین این بحث مطرح شده که آیا رعایت مصلحت لازم است و یا باید آن چه اصلح و دارای مصلحت بیش تر می باشد، مورد عمل قرار گیرد؟ در این مسأله نیز به حکم احتیاط باید رعایت مصلحت بیش تر را ملاک عمل قرار دهیم، هر چند صرف وجود مصلحت کافی است.(1)

ج: رعایت مصلحت کودک در حقوق مدنی

قلمرو اختیارات ولی در امور مولّی علیه محدود است و فقط هرگونه عملی که غبطه و مصلحت در آن باشد می تواند انجام دهد، شرط رعایت مصلحت مولّی علیه را از موادّ 667 و 1184 و 1241 قانون مدنی می توان استنباط کرد.

متن مادۀ اخیر، اصلاحی 1379/3/1، چنین است: «هرگاه ولی قهری رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولّی علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزۀ قضایی پس از اثبات، دادگاه، ولی مذکور را عزل و از تصرّف در اموال صغیر منع می نماید...».

هم چنین موادّ 80 و 81 و 83 قانون امور حسبی به لزوم رعایت آن تصریح نموده است.

د: پایان ولایت، وصایت و قیمومت

هرگاه صغیر، بالغ و رشید گردید، دوران ولایت یا وصایت و یا قیمومت براو نیز به پایان می رسد و می تواند به صورت مستقل در اموال و حقوق مالی