احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 148

ص:161

ودیگر امور خود دخالت نماید. این حکم مورد توافق فقها اعمّ از شیعه و اهل سنّت است.

علامه حلّی در این خصوص می نویسد: «پدر و جدّ پدری طفل تا زمانی که به حدّ بلوغ و رشد نرسیده است، در اموال او دخالت می نمایند و آن گاه که بالغ و رشید شد، ولایت آن ها زایل و او می تواند به تنهایی در امور مالی خود دخل و تصرّف نماید.»(1) عبارت برخی دیگر از فقیهان نیز شبیه این می باشد.(2) صاحب جواهر هم در این زمینه ادّعای اجماع نموده است.(3)

دلیل این حکم روشن است، زیرا جعل ولایت برای حمایت از صغیر است و آن گاه که صغیر بالغ و رشید گردید، به طور طبیعی نیاز به حمایت ندارد و خود می تواند حقوق خویش را مطالبه و در امور مالی و غیرمالی خود مداخله نماید. تفصیل ادلّه فقهی این حکم در گفتار مربوط به بلوغ در بخش اول گذشت.

هم چنین رفع حجر از صغیر احتیاج به حکم حاکم ندارد(4). در این مورد نیز میان فقیهان اختلافی وجود ندارد. این معنی در قانون مدنی نیز مورد پذیرش قرار گرفته. ماده 1193 در این باره می گوید: «همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه و یا مجنون شود قیم برای او معین می شود». در موادّ مربوط به خروج از تحت قیمومت نیزبر این حکم قانون تصریح نموده. ماده 1253 قانون مدنی مقرّر می دارد: «پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود».

بنابراین اگر صغیر، بالغ و رشید گردد، یا مجنون دائمی افاقه پیدا کند، یا سفیه اداره عاقلانه اموال خود را به دست آورد، دوران قیمومت به علّت خروج محجور از حجر به سر می رسد و وظایف و اختیارات قیم پایان می پذیرد، البتّه در قانون مدنی، از پایان وصایت سخنی به میان نیامده است.