احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 278

ص:291

است». بنابراین باید روایاتی که حداکثر مدّت حمل را نه ماه می داند، حمل بر غالب نمود.(1) عبارت مرحوم سید عاملی(2) و بعضی از اعلام فقهای معاصر(3) در توجیه نظریه اخیر، شبیه آن چه ذکر شد، می باشد.

10- شرایط تحقّق و اثبات نسب در حقوق

وجود و اثبات حق با هم رابطۀ نزدیک دارند به ویژه در امور پنهانی که در دیدگاه عمومی رخ نمی دهد و تنها دو طرف دعوی از حقیقت آن آگاهی دارند، این رابطه آشکارتر به چشم می خورد. نسب نیز یکی از این امور است؛ پاره ای از ارکان آن مانند: نکاح زن و مرد یا زایمان کودک از وقایع علنی است که به آسانی اثبات می شود، ولی نزدیکی بین زن و شوهر و به ویژه انحصار آن به شوهر در زمره اسرار زندگی است که حقوق به دشواری به آن دسترسی دارد و ناچار است دست به دامان اماره و ظاهر و فرض بزند.(4)

بدان جهت در صورتی که انتساب قانونی طفل به پدر، مورد اختلاف قرار گیرد، به وسیله هر دلیل که دلالت نماید طفل از نطفه آن مرد و زنی موجود شده که بین آنان در زمان انعقاد نطفه نکاح صحیح وجود داشته، قابل اثبات است.

مادۀ 1158 قانون مدنی مقرّر می دارد: «طفل متولّد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولّد کم تر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد».

طبق اماره قانونی فراش که در ماده فوق بیان گردیده است، طفلی که نطفۀ او در دوران زوجیت منعقد گردد از آن شوهر شناخته می شود، مشروط بر این که:

الف: نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد. نزدیکی جنسی به اعتبار این که سبب انعقاد نطفه می گردد، مبنای قاعدۀ فراش قرار گرفته است، لیکن به خودی خود