احکام و حقوق کودکان در اسلام برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جلد 1 صفحه 279

ص:292

1- (1) مسالک الأفهام 375:8-376.
2- (2) نهایه المرام 434:1-435.
3- (3) جامع المدارک 447:4، شیخ محمّد علی اراکی، کتاب النکاح: 756 و 758.
4- (4) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی - خانواده 5:2.

نمی تواند دلیل بر نسب قانونی قرار گیرد، زیرا در بعضی از موارد از اموری که موجب حمل زن گردد، نمی باشد.

ب: تولّد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد. علّت ذکر این شرط آن است که طفل در صورتی می تواند در خارج از رحم به زندگی خود ادامه دهد که شش ماه یا بیش تر از انعقاد نطفۀ او گذشته باشد، ولی هرگاه کم تر از شش ماه از تاریخ انعقاد، طفل متولّد گردد، نمی تواند زندگی مستقل داشته باشد.

البتّه فرض ماده مذکور، در طفل کاملی است که می تواند در خارج از رحم زندگی کند، زیرا شش ماه اقّل مدّت حمل در طفل کامل است. بنابراین چنان چه برای اثبات نسب طفلی که قبل از کمال سقط شود و مورد اختلاف قرار گیرد، نمی توان به مادّه فراش استناد جست.

ج: نگذشتن بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولّد. علّت آن که ماده 1158 قانون مدنی شرط تحقّق فراش را نگذشتن بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولّد قرار داده، این است که جنین به طور طبیعی بیش از ده ماه از تاریخ انعقاد نطفه در رحم باقی نمی ماند.

اماره فراش در حقیقت مبتنی بر دو امر است: یکی این قاعده طبیعی که طفل متولّد بیش از شش ماه و کم تر از ده ماه از تاریخ نزدیکی، منتسب به مردی است که نزدیکی نموده است و دیگری قاعده اخلاقی که جریحه دار نکردن عفّت خانوادگی می باشد، مگر آن که خلاف آن مسلّم گردد.(1)

11- آثار الحاق کودک به والدین

با تحقّق شرایط الحاق، کودک به زوج ملحق می گردد و نفی آن جایز نیست، بلکه لازم است زوج به پدری خود برای این کودک ملتزم گردد، هر چند ثابت شود مرد دیگری به فسق (زنا) با مادر طفل نزدیکی نموده باشد، تا چه رسد به این که متّهم به زنا شود، زیرا فرض بر این است که کودک، فرزند تکوینی و شرعی زوج است، پس باید به او ملحق گردد و دلیلی برای الحاق او به زانی وجود ندارد.